عاطف يعقوب يعلن عن إصدار قانون لحماية المستهلك

أوضح اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه منذ توليه رئاسة الجهاز، تم رفع شعار أن الجهاز يجب أن يكون أداة فاعلة في تطبيق العدالة الاجتماعية، فالمستهلك الصغير يتساوى في المعاملة مع الكبير، مؤكدًا أن الجهاز ليس ضد التاجر ولا الصانع، بالعكس هو يحاول حماية المستهلك والتأكيد على أن الكل متساوي أمام القانون، وطالما العلاقة متوازنة بين الصانع والمستهلك، سيكون هناك أساس سليم لضبط الأسواق.

وكشف يعقوب في تصريحات خاصة إلى "مصر اليوم"، أن المادة 27 من الدستور، توضح أن الدولة تشجع الاستثمار والتنمية، وتدعم القطاع الخاص واقتصاديات السوق الحر، من خلال الشفافية والتنافسية والحوكمة، ومنع الممارسات الاحتكارية، وهناك ناس تتوقف عند هذا الجزء، ولم تصل إلى أنه متصل مع ضبط السوق، وأن المادة متصلة بجزء أخر، وهو  "بما يحفظ حقوق العاملين ويحمي المستهلك"، والمادة كلها تأخذ ككل ودليل على تشجيع الدولة للمستثمر والاستثمار.

وأكد أنه الجهاز يستهدف حاليا الانتشار على مستوى الجمهورية حيث تم افتتاح فرع المنيا وإسكندرية والشرقية وحاليا نوشك على افتتاح كفر الشيخ وبني سويف والأقصر وأوضح أن من اهم المعوقات التي تواجه الجهاز هي صعوبة توفير المقرات لان المحافظات هي المعنية بتوفير هذه المقرات وهناك نوع من عدم التجاوب في توفيرها كذلك  لا يمكن تأجير مقرات خاصة لان المقر تابع للجهاز الحكومي.

وأعلن يعقوب أن الجهاز يتلقى يوميًا ما يقرب من 2500 شكوى هاتفيًا، مؤكدًا أن الجهاز يهدف إلى رفع المستوى في استخدام العلم والتكنولوجيا في التعامل مع المستهلكين، وتم توفير كول سنتر برقم 19588، وتحسين الموقع، وتنفيذ تطبيقات على الموبايلات، لكي يستطيع المستهلك تقديم شكوى أو بلاغ من خلال هذه التطبيقات. وأضاف "نحن نرفع شعار المجتمع المدني أهم من الجهاز، ونحاول أن نعظم من دور المجتمع المدني في حماية المستهلك، فهناك نحو 88 جمعية أهلية، تساعد الجهاز إضافة إلى شراكة مع عدد من الجامعات المصرية، مشيرًا إلى أنه لدى الجهاز حاليًا ضبطية قضائية، وتم تشكيل لجنة عليا للرقابة مع الأسواق، بالاشتراك مع كافة الأجهزة المعنية مثل وزارة التموين، وتم إدخال هيئة الضرائب في هذه اللجنة لضمان عدم التهرب الضريبي وضبط الأسواق بشكل أكبر.
 
واختتم حديثه قائلًا "إن جهاز حماية المستهلك يعمل وفقًا لمحاور أساسية أهمها التشريع وقد تم بحث القوانين في الخارج، لكي نبدأ من حيث انتهى الآخرين، وهناك قانون يتم مناقشته حاليًا، وفي خلال هذا الشهر سيتم الانتهاء منه، وسيقدم للبرلمان وهذا القانون تم مناقشته على كافة المستويات، وتنفيذ 4 جلسات استماع له على مستوى الجمهورية، ومناقشة كل المواد المتعلقة به، نظرًا لأن هذا القانون سيهدف لحماية المستهلك، وضبط العلاقة بين الأسواق والصانع، أو المورد والمحور الأخر هو رفع قدرات العاملين في جهاز حماية المستهلك، من خلال تؤامه مع الدول الرائدة، في هذا المجال مثل ألمانيا وفرنسا، وذلك من أجل رفع قدرات العاملين في الجهاز للتعامل مع المستهلك بقدر كافي من الوعي.