وهبه ينفي وجود تنسيق مع وزارة التموين خلال العيد

أكد رئيس شعبة القصابين في الغرفة التجارية في القاهرة محمد وهبه، أن موسم عيد الأضحى يشهد إقبالًأ كبيرًا على شراء اللحوم لدى مختلف الطبقات، حيث يحرص الجميع على شرائها، وكشف "وهبه" عن معرفة الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع أسعار اللحوم، وحجم استهلاك المصريين من اللحوم سنويًا وسبل تفعيل الرقابة على محلات الجزارة.

ونفى محمد وهبه في حوار مع "امصر اليوم" وجود أي تعاون بين وزارتي التموين والزراعة، على الرغم من توقيع  برتوكول تعاون العام الماضي، مع وزارة التموين لتوفير منافذ بيع لحوم مدعمة عبر منافذ بيع "جزارين تعاونيين"،على غرار بدالي التموين، يقومون بالبيع بأسعار مخفضة لمحدودي الدخل، إلا أن الوزارة عادت ونقض البروتوكول.

وعن حجم استهلاك مصر من اللحوم سنويًا، قال إنه حتى عام ٢٠١١ كان يبلغ حجم استهلاكنا مليون و ٢٠٠ ألف طن لحوم، وكان عددنا ٨٥ مليون مواطن و الان وصل تعددنا إلى ما يقرب من ١٠٠ مليون، ولازال حجم استهلكنا ثابت وهذا يعتبر انخفاض في معدل الاستهلاك نتيجة ارتفاع أسعار اللحوم المستمر.

وأكد رئيس الشعبة أن ارتفاع أسعار اللحوم ليست اليوم فقط، ولكن والدولة كانت تبيع كيلو اللحوم السودانية عام ٢٠١٤ بسعر ٤٠ جنيهًا للكيلو، رفعتها فيما بقيمة 10 جنيهات كل عام ليصل السعر في النهاية إلي ٧٥ جنيهًا للكيلو، والأسعار تحددها سياسة العرض والطلب، الى جانب ارتفاع سعر العلف بسبب ارتفاع سعر الدولار.

وأوضح أن اللحوم المستوردة تمثل حلولا بديلة في حالة حدوث أزمة بسوق اللحوم، ويجب علي الدولة تشجيع الانتاج الحيواني، مما يرفع من إعداد رؤوس الماشية، ويقلل الاعتماد على الاستيراد، وعن التنسيق مابين الحكومة ووزارة التموين، قال أن كل ما يتردد غير صحيح وانما الحكومة ستطرح اللحوم السودانية و المجمدة بأسعار مناسبة للجميع .

وعن حجم استهلاك مصر من اللحوم سنويًا، قال أنه حتى عام ٢٠١١ كان يبلغ حجم استهلاكنا مليون و ٢٠٠ الف طن لحوم وكان عددنا ٨٥ مليون مواطن و الان وصل تعددنا إلى ما يقرب من ١٠٠ مليون، ولازال حجم استهلكنا ثابت وهذا يعتبر انخفاض في معدل الاستهلاك نتيجة ارتفاع اسعار اللحوم المستمر.

وعن توقعاته بارتفاع أسعار اللحوم في العيد، قال أنه حتي الآن الرؤية غير واضحة و نتمني أن لا ترتفع الأسعار "عشان الكل ياكل لحمة"، مضيفًا تراجع الاقبال بمعدل يصل الي أكثر من 50% ، واتجه البعض لشراء الدواجن والأسماك في ظل ارتفاع اسعار اللحوم، التي ارتفعت بعد التعويم من 10 إلى 15 %.

وأوضح أن الرقابة دورها يقتصر علي جودة اللحوم ونوعيتها فقط و ليس لها شأن بالأسعار، وتهتم بشكل أساسي بسلامة لحوم الذبائح وذبحها بالطرق الشرعية والقانونية بالاماكن المخصصة للذبح.

وأكد أن ارتفاع أرسعار اللحوم أثر على الجزارين، مضيفًا هناك الكثر من الجزارين اضطروا لغلق محلاتهم ، والتوقف عن التجارة في اللحوم عقب ارتفاع اسعارها، وقلة الإقبال علي شراءها، خاصة مع ارتفاع أسعار إيجار المحال التجارية، وعجز بعض الجزارين عن دفع الايجار والايفاء بمتطلبات منازلهم.

وأوضح أن اللحوم المستوردة تمثل حلولاً بديلة في حالة حدوث أزمة بسوق اللحوم، ويجب على الدولة تشجيع الانتاج الحيواني، مما يرفع من إعداد رؤوس الماشية، ويقلل الاعتماد على الاستيراد، وعن مصطلح جشع التجار، قال: "ليس هناك ما يسمي "جشع تجار"، الإعلام هو السبب في اطلاق هذا المسمى الأسعار بالفعل مرتفعة، لأن كل شيء مرتبط بالدولار، لأننا نستورد أكل الحيوانات من الخارج و بالدولار.