معيط يؤكد الاتجاه في تنفيذ "التأمين الصحي الشامل"

كشف الدكتور محمد معيط ، نائب وزيرالمال لشؤون الخزانة العامة ، ورئيس وحدة العدالة الاجتماعية والاقتصادية في الوزارة ، إن إجراءات الإصلاح الاقتصادي وضعت اقتصادنا على الطريق السليم ، وتعزيز الثقة ، وبدأنا نشوف أمورًا أفضل، خاصة في استيراد كميات غاز أقل مقارنة بالعام الماضي ، بينما سيتم تحقيق الاكتفاء الذاتي العام المقبل ، بعدها يتم التصدير، وهناك مؤشرات إيجابية لميزان المدفوعات والميزان التجاري ، رغم الظروف الصعبة، ونتوقع استقرار الأسعار، وانخفاض التضخم، والتحسن التدريجي في أحوال المعيشة، والدخل والبطالة، وفرص العمل، نود أن نطمئن الناس أننا نتخذ حاليًا إجراءات لحمايتهم من آثار الإصلاح الاقتصادي ، من مصلحة المجتمع أن يسير الاقتصاد المصري بشكل صحيح، ولا يؤجد  نية لرفع سعر الرغيف خمس قروش، وسعره سيبقى بـ5 قروش، رغم أنه كان يكلف في السابق نحو 35 قرش ، تدفع الحكومة دعمًا لإنتاجه بقيمة 30 قرش ، وحاليًا تصل تكلفته إلى 50 قرش ، تدفع الحكومة 45 قرش ، ويدفع المواطن 5 قروش، لكن زيادة الدعم تأتي لمواجهة ارتفاع تكلفته على أصحاب المخابز، ورغم ذلك لا مساس بسعر الرغيف المدعم.

وأكد معيط عدم الاقتراب من الصحة ، بل تنوي الحكومة تنفيذ مشروع قانون التأمين الصحي الشامل، ويراجع حاليًا في مجلس الدولة، بالإضافة إلى زيادة اعتمادات العلاج على نفقة الدولة إلى 4.7 مليار جنيه العام المقبل، مقابل 3.6 مليار العام الماضي، حيث زادت اعتمادات الصحة بصفة عامة.

وأوضح معيط  أن الحكومة تحاول السيطرة على ارتفاع الأسعار لأن هناك أمور من الممكن أن تؤثر فيها ، عن طريق زيادة الإنتاج وتفعيل الرقابة على الأسواق والإشراف شريطة زيادة المعروض من السلع لتغطية احتياجات المواطنين واتاحتها تحد من المضاربات عليها، نعم نحن نستورد "القمح، الزيوت، الأرز، العدس، السكر، الفول، المواد التموينية والبترولية"، لكن إلى متى سيظل هذا الاتجاه؟، السيطرة على الأسعار ووفرة المعروض بأسعار تنافسية للسلع مع تحقيق الرقابة والإشراف على الأسواق يضمن الجدية.

وأشار معيط  إلى زيادة الإنتاج، والرقابة على الأسواق، وخلال شهر رمضان الجاري شهدت الأسعار استقرارًا ملحوظًا ، مع وفرة المعروض من السلع في السوق ، نتيجة بذل مجهود على توفير الاحتياجات السلعية، صحيح أن هناك أسر قلصت أو ضغطت احتياجاتها الأساسية خلال الفترة الأخيرة ، بسبب ارتفاعات الأسعار، لكن نحن كدولة نعيش في ظروف استثنائية منذ الثورة ، بسبب الظروف الاقتصادية والإقليمية غاية في الصعوبة، خاصة أننا فقدنا إيرادات السياحة والتي كانت تدخل الخزانة العامة للدولة بنحو 15 مليار دولار قبل الثورة، فضلًا عن أن مستثمرين أجانب أغلقوا أنشطتهم بعد الثورة في مصر، رغم أنهم كانوا موردًا مهمًا للضرائب على الأرباح ، قائلًا "نعم هناك مشاكل وتحديات حاليًا ، لكن المشكلة الكبرى في ارتفاع أسعار السلع والتي تؤثر سلبًا على الاحتياجات والقدرات والإمكانيات، لكن الأمور تسير في طريق التحسن، وليس هناك شكاوى من عدم وجود سلع بعينها في السوق رغم ارتفاع سعرها، وهو ما عانينا منه خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف معيط  عن تأثير المشاريع القومية على الموازنة العامة ، "إحنا شعب يزيد 2.5 مليون نسمة سنويًا ، ويحتاج إلى مرافق وسكن وتعليم وصحة، هناك مشاريع تمول نفسها ذاتيًا ولا تمثل عبئًا على الموازنة منها العاصمة الإدارية الجديدة من خلال تأسيس شركات وهيئة المجتمعات العمرانية، وانفاق قناة السويس، ومشروع المليون ونصف مليون فدان، لكن هناك مشاريع منها الكهرباء تمولها الخزانة العامة.

وشدد معيط على أن عدد الصناديق الخاصة نحو 7630 صندوق ، لكن الصناديق الكبيرة تصل إلى نحو 3 آلاف صندوق، والباقي يخص هيئات اقتصادية وقروضًا.

وقال معيط إنه يتم مواجهة انخفاض المعاشات الشهرية للمستحقين بتحريك الأجر المتغير سنويًا بواقع 15 % ، لكن رفع سقف الأجر التأميني بشكل كبير مرة واحدة خطوة صعبة ولن تحل المشكلة ، خاصة أنه يمثل عبئًا على صاحب العمل والعامل، ويتوقع من 4 إلى 6 أعوام أن يتم مواجهة آثار انخفاض قيمة المعاشات.

ولفت معيط إلى أن عدد رسوم تنمية الموارد المالية للدولة التي يتضمنها مشروع التعديلات القانونية نحو 12 رسمًا مقترح تعديلها، ومعروضة على مجلس النواب، تمهيدًا لإقرارها، وينتظر أن تحقق حصيلة إيرادية بنحو 7 مليارات جنيه خلال موازنة العام المالي المقبل، ومن الرسوم المقرر زيادتها رسوم على جواز السفر وخدمات التليفون المحمول، والسيارات الخاصة، وطلب الحصول على الجنسية، وإذن العمل، وإقامة الأجانب، ورخصة السلاح، أما فرض رسوم جديدة على خدمات التليفون المحمول فهو أمر ليس بجديد، خاصةً أنه كان معروضًا كمشروع قانون على النواب ، وتضمن فرض رسم بقيمة 10 جنيهات على الفاتورة الشهرية للمحمول.

ورأى معيط أن الوزارة مطالبة بزيادة الإنفاق على الأجور والمعاشات والاستثمارات والمرتبات والصرف على الباب الثاني في الموازنة الخاص بالمواد السلعية والخدمية والمنح وتمويل التأمين الصحي ، وزيادة الدعم للمواد البترولية والتموينية، وفي نفس الوقت ويطالب منه في ذات الوقت عدم الاقتراض ، في الوقت الذي لا يتوافر لديه حلول سوى الاقتراض.