معيط يؤكد على الدور المهم للمراقبين الماليين في حماية المال العام ومستحقات الدولة

أعلن الدكتور محمد معيط نائب وزير المال لشؤون الخزانة أهمية دور قطاع الحسابات والمديريات المالية التابع إلى وزارة المال في ضبط الانفاق الحكومي وإحكام الرقابة على المال العام وحماية مستحقات الدولة مشيدًا بجهود المراقبين الماليين التابعين إلى القطاع والمنتشرين في كل وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والخدمية ووحدات الادارة المحلية. وقال إن دور القطاع سيتعاظم خلال الفترة المقبلة مع تفعيل نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية المعروف باسم GFMIS بكل وحدات الموازنة والحساب في الجهاز الإداري للدولة وربطها بمنظومة الدفع والتحصيل الالكتروني في إطار سعي الحكومة ممثلة في وزارة المال لتطبيق أحدث نظم الإدارة المالية الحكومية في العالم.

وأوضح  نائب وزير المال لشؤون الخزانة أن نظام GFMIS هو نظام يراقب تنفيذ الموازنة العامة في وحدات الحساب المنتشرة في الجهاز الإداري للدولة بهدف منع تجاوز الاعتمادات المالية وتحقيق الضبط المالي وترشيد الانفاق والحد من عجز الموازنة العامة للدولة حيث ان النظام يعمل على ربط جميع الوحدات الحسابية في مختلف أجهزة الدولة مباشرة في وزارة المال. جاء ذلك خلال اجتماع نائب وزير المال مع مديري المديريات المالية في المحافظات المختلفة  في حضور عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، لمناقشة المعوقات التي تواجه عمل المراقبين الماليين والإجراءات المطلوبة لإحكام الرقابة على المال العام وحمايته من الاختلاس او سوء الاستخدام في ضوء الحالات العديدة التي نجح القطاع مؤخرًا في اكتشافها واسترداد المال العام.    

وأشار محمد معيط إلى أن وزارة المال نظمت مؤخرًا ورشة عمل لمناقشة خطة تطبيق نظام GFMIS في جميع وحدات الحساب في الدولة حيث شارك في الورشة القطاعات المعنية بوزارة المال مثل قطاع الحسابات والمديريات المالية والموازنة العامة والتمويل وتكنولوجيا المعلومات، وقال إن المراقبين الماليين والمفتشين الماليين هم سفراء وممثلين عن وزارة المال لدي الجهات التي يراقبون علىها ولذا نحتاج تعزيز التواصل مع تلك الجهات لتفهم طبيعة عملهم بصورة اوضح وايضا استمرار اللقاءات بين المراقبين الماليين أنفسهم لتبادل الخبرات والمعلومات بما يثري العمل الرقابي.    

وأكد نائب وزير المال ضرورة تبني أجندة عمل واضحة لعمليات الرقابة المالية وتوحيد وتعميم المفاهيم  بحيث لا يحدث تعنت من بعض المراقبين  في صرف الحوافز المالية او تساهل البعض الاخر الي جانب العمل على سرعة الانتهاء من دمج الحسابات الفرعية لدي البنك المركزي والتابعة إلى الوحدات الحسابية في جميع المديريات المالية في المحافظات ووضعها تحت مظلة حساب الخزانة الموحد في البنك المركزي لافتًا إلى أنه قد تم دمج أكثر من 40 ألف حساب فرعي تتبع 1260 وحدة حسابية في الجهاز الإداري للدولة من أجمالي 2560 وحدة حساب.

وقال الدكتور محمد معيط إنه يجب التعامل بفعالية مع أي مشكلة تواجه عمل الرقابة المالية بحيث يتم التعرف على جميع جوانب المشكلة سواء من الناحية الفنية أو القانونية من خلال تشكيل مجموعات عمل مشتركة مع الجهات العامة على ان تراعي القواعد التي يتم  وضعها للحل من الناحية القانونية وفي ذات الوقت تيسير الإجراءات حتي لا يتحول الأمر إلى بيروقراطية تحد من قدرات وكفاءة تقديم الخدمات العامة للمواطنين، وطالب بوضع خطة شاملة للتدريب تستفيد من 9 مراكز تدريبية تابعة لوزارة المال تتواجد في بورسعيد وبني سويف وشمال سيناء وغيرها من المحافظات لافتا إلى ان منها مراكز تخدم عدة محافظات في ذات الوقت، إلي جانب وضع برامج تدريبية متخصصة في مجالات المراجعة والتفتيش المالي والتعامل مع الحاسب الآلي ومع تدقيق الحسابات، مع تحديد لإمكانيات قطاع الحسابات والمديريات المالية للتعرف على احتياجاته الحقيقية سواء من القوة البشرية أو الأجهزة والمعدات والبرامج.     

وتابع ان وزير المال عمرو الجارحي طالب بعمل حصر في مقار ومكاتب المديريات المالية في محافظات مصر المختلفة، حيث ان بعض تلك المديريات تتواجد في مقرات غير تابعة لها أو مقسمة لأجزاء في مقرات متباعدة مثل المديرية المالية للقاهرة التي يتواجد جزء منها في جراج الأوبرا والجزء الآخر في مقر المحافظة ذاتها، لاستكمال تطويرها أو لبناء مقرات جديدة أو لتزويدها بمراكز للتدريب حيث يجري بناء مقر للمديرية المالية  في البحيرة إلى جانب مركز تدريب بالفيوم كما تم افتتاح وحدة حسابية في الإسماعيلية وقاعات تدريب. 

وأضاف الدكتور المعيط ان الحصر سيركز أيضًا على بيان احتياجات المديريات المالية من الاجهزة خاصة الحاسبات الالية المتطورة لعلاج مشكلة بطء عمل الاجهزة الحالية فضلا عن ضعف تغطية الشبكات الالكترونية وعدم تواجدها في بعض المناطق النائية بالجمهورية الي جانب احتياجات تطوير شبكة اتصالات قوية للربط مع مقر وزارة المال ودراسة انشاء كول سنتر للرد على التساؤلات الخاصة بعمليات تطوير النظم المالية بهدف تيسير منظومة العمل وسرعة الانجاز.     

من جانبه كشف عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية عن كشف القطاع مخالفات مالية عديدة في الفترة الأخيرة  فى بعض الجهات لتسترد الخزانة العامة نحو 14.3 مليون جنيه  وتحقق النيابة المختصه فى تلك المخالفات الان، وأضاف ان القطاع يقدم دعم فني لجميع الوحدات الحسابية لضمان تفعيل منظومة الدفع والتحصيل الالكتروني حيث نتلقي جميع المشاكل ومعوقات التنفيذ التي تواجه تلك الوحدات الحسابية في جميع محافظات مصر حيث نقوم ببحثها ودراستها مع الجهات المعنية لإيجاد حلول لهذه المشاكل، لافتًا إلى ان تلك الجهود تكللت بالوصول إلى صرف مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة نسبة 100% من خلال البطاقات الالكترونية عبر منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني.