رئيس الصومال يرحّب بالدعوة التي وجهها له السيسي

 استقبل الرئيس الصومالي، محمد عبد لله محمد، رئيس مجلس الوزراء المصري، المهندس شريف إسماعيل، الخميس، عقب انتهاء فعاليات مؤتمر لندن عن الصومال، حيث أكد إسماعيل على الدعوة التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى رئيس الصومال لزيارة مصر، لبحث العلاقات الثنائية، ومناقشة سبل زيادة التعاون المشترك بين البلدين في المرحلة المقبلة في مختلف المجالات.

 وأوضح مجلس الوزراء في بيان له، الجمعة، أن رئيس الوزراء، أكّد خلال اللقاء عن أمله في أن تسهم نتائج المؤتمر في دعم الصومال الشقيق، وتوفير المناخ المناسب للتنمية وتحقيق الرخاء للشعب الصومالي، مشددًا على استعداد مصر الكامل لتقديم كافة أوجه الدعم للحكومة الصومالية وتقديم المساعدة في مجال التنمية ورفع القدرات فضلا عن التعاون في مجال مكافحة التطرف .

 وأشار إسماعيل إلى وجود العديد من الفرص الكبيرة لزيادة التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين البلدين في عدد من المجالات من بينها، الزراعة، والري، والتعدين، والبترول والغاز، والثروة الحيوانية، والصيد السمكي واستيراد اللحوم، والتعليم، لافتاً إلى أن مصر مستعدة لتقديم خبراتها الفنية للصومال ومساعدتها في عملية التنمية بشكل عملي.

 وأكّد إسماعيل على أهمية دور القطاع الخاص المصري في القيام بمشروعات لتعزيز التعاون الاقتصادي مع الصومال، لافتاً إلى أن هناك وفد من رجال الأعمال المصريين سيقوم بزيارة مقديشو قريباً لبحث عدة مجالات للتعاون المشترك.

 ورحب الرئيس الصومالي بالدعوة التي وجهها له الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيراً إلى العلاقات التاريخية بين البلدين، والدور الذي لعبته مصر منذ فترات طويلة  في دعم الصومال، ومعربًا عن خالص شكره إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على المساعدات الإنسانية المقدمة من مصر للشعب الصومالي  ووجه رسالة إلى الرئيس كشف خلالها عن تقديره بأن زيارته المرتقبة لمصر ولقائه معه ستشكل دفعة جديدة للعلاقات بين البلدين، خاصة وأنه يتطلع  للتعاون مع مصر والاستفادة من خبراتها في مجالات عدة، فضلاً عن المشروعات المشتركة التي يمكن القيام بها، مثمنًا كل ما تقوم به مصر من دعم في مجال التدريب ودفع القدرات في مجالات متنوعة موضحاً أن بلاده تبدأ الآن عملية إعادة البناء، وتحتاج إلى التعاون في عدة مجالات في مقدمتها الزراعة وأساليب الري الحديثة بما يساهم في تحقيق الإدارة الرشيدة للموارد المائية.

وأشار الرئيس محمد، إلى الجهود التي يتم بذلها لبناء مؤسسات الدولة ودعم القدرات الأمنية والإصلاح الإداري في بلاده كخطوة نحو التنمية الاقتصادية الشاملة.