أهالي البحر الأحمر يقاطعون المنتجات التركيّة ويطالبون بطرد العمالة

ناشد أهالي محافظة البحرالأحمر المسؤولين بالعمل على إنهاء العقود المبرمة مع الشركات التركية، وطردهم من البلاد، ردًا على خطاب الرئيس التركي رجب طيب آردوغان، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وحفاظًا على الكرامة المصرية.

وقرّر أبناء ومواطني محافظة البحرالأحمر مقاطعة المنتجات التركية، فيما أعلنت غالبية المحلات التي تتاجر بالمنتجات التركية، عن مقاطعتها، وعدم الترويج لها، مهما كان العائد المادي، مبرّرين موقفهم بأنَّ "كرامة مصر فوق الجميع".

وتضمّ المحافظة أكثر من 10 ألف عامل تركي غير شرعي، يقيمون إقامة دائمة، وتحرر عدد من الشكاوى ضد هؤلاء، كما تمّ توقيف عدد منهم بتهمة العمالة الأجنبية غير المرخص لها، في حملات أمنية من شرطة السياحة.

ويتحكم رجال الأعمال الأتراك في أكثر من 60% من المنشأت السياحية، عبر قانون حق الانتفاع، لمدد تتراوح ما بين 10 إلى 20 عامًا، ولهم الحق في الاستغناء عن العمالة المصرية، وتبديلها بعمالة تابعة للدولة التركية في المنشأة التابعة للمستثمرين الأترك، حال إثبات أنَّ العمالة المصرية غير مؤهلة للعمل في القطاع.

ومن جانبه، أكّد مؤسس حركة مقاطعة المنتجات التركية والتصدي للعمالة غير الشرعية في البحر الأحمر علاء الشرقاوي، في تصريح إلى "مصر اليوم"، أنَّ "الحركة قامت بالمرور على جميع المحلات في المحافظة، لاسيما التي تتعامل مع المنتجات التركية، والتي تقوم ببيع الملابس والأحذية والمنتجات الجلدية والخزفية والحجرية، وعرضت عليهم كلمة أردوغان، وحثتهم على عدم بيع وشراء تلك المنتجات".

وكشف المختص في الشأن السياحي محمود دار، في تصريح إلى "مصر اليوم"، أنَّ "رجال الأعمال الأتراك يستحوذون على أكثر من 60% من المنشأت السياحية في البحر الأحمر، منذ عام 2004، عندما فتح وزير السياحة الأسبق زهير جرانا المجال أمام الاستثمار السياحي، عبر تأجير المنشأت في المحافظة لرجال أعمال ومستثمرين، حيث حصل وقتها رجال الأعمال أتراك، على عقود حق انتفاع للمنشآت السياحية، لمدد تتراوح ما بين 10 إلى 20 عامًا".

وأبرز دار أنَّ "العمالة التركية جميعها دون ترخيص"، مؤكّدًا أنَّ "العامل التركي يدخل بتأشيرة موقتة، مدتها ثلاث أشهر فقط ولا تجيز العمل على الأراضي المصريّة، ولا يغادرون البلاد بعد انتهاء تلك المدّة في انتهاك صريح للقانون المصري".

ولفت دار إلى أنّ "العاملين من الأتراك يتقاضون راتبهم بالدولار الأميركي ولا يدفعون مستحقات الدولة من ضرائب وخلافه"، موضحًا أنَّ "هناك شركات كبرى في مجال السياحة تعمل في البحر الأحمر وجميع العاملين لديها عمالة غير شرعية، منها شركة (الس تورز للسياحة)، وشركة (T.A.Z)"، مشيرًا إلى أنَّ "هذه الشركات يمتلكها أتراك، وكل من يعمل بها من العمالة التركية غير المرخصة وغير الشرعية، فضلاً عن مراكز المساج، التي يديرمعظمها أتراك، يروجون لممارسة الرذيلة، داخلها".