أجتماع الأربعاء بين الخصوم السياسيين في تايلاند تحت إشراف الجيش

ينظم الجيش التايلاندي الاربعاء اجتماعا بين الخصوم السياسيين في بلاد تشهد ازمة دموية منذ سبعة اشهر وذلك غداة الاعلان عن فرض القانون العرفي وفي ظل ضغوط دولية لرفعه في اقرب وقت، بينما منعت الحكومة من استخدام مقرها العام لادارة الازمة.
وبعد يوم على اعلان الجيش للقانون العرفي والهادف الى "اعادة السلام والامن العام"، دعا قائد الجيش الجنرال برايوت تشان او تشا الخصوم السياسيين الى اجتماع عند الساعة 6,30 بتوقيت غرينتش.
ودعي الى الاجتماع رئيس الحكومة الانتقالي نيواتومرونغ بونسونغبايزان والحزب الحاكم وحزب المعارضة الرئيسي والمتظاهرين من الجانبين بالاضافة الى رئيس مجلس الشيوخ واللجنة الانتخابية.
وبالرغم من اعلان القانون العرفي، ابقى الجيش في السلطة الحكومة الانتقالية التي اهتزت بعد اقالة رئيسة الوزراء ينغلوك شيناواتارا مطلع ايار/مايو. كما اكد الجيش ان القانون العرفي اجراء وارد في الدستور وليس انقلابا.
وتاريخ تايلاند حافل بالانقلابات (18 محاولة او انقلاب ناجح منذ 1932 عند اقامة الملكية الدستورية). واطاح الانقلاب الاخير في 2006 برئيس الوزراء ثاكسين شيناواتارا، وهو شقيق رئيسة الحكومة المقالة وموجود حاليا في المنفى.
ومنعت الحكومة الاربعاء من استخدام مقر وزارة الدفاع والذي تعمل منه لادارة الازمة منذ عدة اشهر اثر الحصار الذي فرضه متظاهرون على مقرها. وقال مسؤول ان الحكومة تستخدم اليوم موقعا مضمونا.
كذلك اعلن الجيش فرض رقابة على وسائل الاعلام من اجل "الامن القومي". وكشف الاربعاء عن قيود جديدة ليوقف بالنتيجة 14 محطة تلفزيونية خاصة عن البث.
ومنع المحطات والصحف من نقل اي تعليقات سياسية لغير المسؤولين الرسميين وطلب من مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها عدم نشر استفزازات او انتقاد القانون العرفي.
ولم يحدد الجيش فترة تطبيق القانون العرفي الذي فرض من اجل مواجهة ازمة اسفرت حتى الآن عن مقتل 28 شخصا واصابة المئات. لكنه تحدث عن امكانية ان يستمر لاشهر عدة.
وبدا المجتمع الدولي قلقا ازاء التطورات في تايلاند. وقال نائب وزير الخارجية الاميركي لشؤون شرق آسيا داني راسل "نريد ان نرى عودة سريعة للديموقراطية الكاملة في تايلاند واحترام المؤسسات الديموقراطية".
واعتبرت واشنطن، الحليف العسكري لبانكوك، ان ما حصل ليس انقلابا.
من جهته دعا الامين العام للامم المتحدة بان كي مون كافة الاطراف الى "ممارسة اقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن اي عنف والاحترام الكامل لحقوق الانسان".
وذهب المدافعون عن حقوق الانسان ابعد من ذلك اذ اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" ان القانون العرفي "هو في الحقيقة انقلاب يهدد حقوق الانسان لكافة التايلانديين".
ومنذ حل البرلمان في كانون الاول/ديسمبر الماضي تدير الحكومة كافة الاعمال فيما لم تساعد الانتخابات التشريعية في شباط/فبراير الماضي على الخروج من الازمة. ولم تمنح تلك الانتخابات الشرعية القضائية بسبب الاضطرابات التي احدثها المتظاهرون.
وتؤكد المعارضة انها باتت في المرحلة الاخيرة من مواجهتها مع الحكومة الانتقالية خصوصا بعد اقالة رئيسة الوزراء ينغلاك شيناواتارا. ويتهم المعارضون ينغلاك بانها تواصل سياسة شقيقها ثاكسين.
وبالرغم من اقالة ينغلاك من قبل المحكمة الدستورية، الا ان المتظاهرين حافظوا على مواقعهم مطالبين برئيس حكومة "انتقالي" يسميه مجلس الشيوخ في غياب البرلمان.
ووعد رئيس المتظاهرين المعارضين للحكومة مساء الثلاثاء بـ"مواصلة القتال" لاسقاط الحكومة، متوقعا الا يغير القانون العرفي اي شيء.
كذلك بقي القمصان الحمر الموالون لثاكسين الاربعاء في مواقع اعتصامهم في احدى ضواحي بانكوك.
وتثير تظاهرات الطرفين في العاصمة خشية من اندلاع اعمال عنف في بلاد تشهد منذ انقلاب 2006 حركات احتجاجية بين الموالين لثاكسين ومعارضيه.
واسفرت اعمال العنف في 2010 عن مقتل تسعين شخصا وجرح 1900 آخرين. واحتل القمصان الحمر وقتها وسط العاصمة لشهرين.
وبرغم نجاح ثاكسين والمقربين منه في الانتخابات التشريعية منذ 2001 الا انهم طردوا من السلطة مرات عدة من قبل الجيش او القضاء. وحذر القمصان الحمر، مؤيدو ثاكسين، هذه المرة من حرب اهلية في حال الاطاحة مرة اخرى بالحكومة.
واقترح رئيس الحكومة الانتقالي، الذي لم يتم اعلامه بقرار الجيش مسبقا، اجراء انتخابات تشريعية في الثالث من آب/اغسطس، الامر الذي يرفضه المتظاهرون المعارضون.
أ ف ب