الحكومة الفرنسية تتراجع على مشروع تعديل قانون الأسرة في 2014

تراجعت حكومة جان مارك إيرولت الاشتراكية في فرنسا عن خطط لتعديل قانون الأسرة في 2014 بعد الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها شوارع باريس وكبرى المدن الفرنسية نهاية الأسبوع من المحافظين المعارضين لهذه الإصلاحات التي يرون فيها ضررا بالأسر التقليدية. حاولت حكومة جان مارك إيرولت الاشتراكية الاثنين طمأنة المحتجين الذي تجاوز عددهم 100 ألف في باريس وليون يوم الأحد بأن القانون الجديد لن يجيز لمثليات الجنس المقترنات بعضهن ببعض الاستعانة بالتلقيح الصناعي أو للمثليين تأجير الأرحام للحصول على أطفال. ولكن عندما أصر المشرعون الاشتراكيون على أنهم سيعدلون مشروع القانون المزمع ليشمل هذه الاصلاحات أعلنت الحكومة أن مشروع القانون -الذي سيتضمن أيضا تعريف الحقوق القانونية لزوج الأم وزوجة الأب في حالات الزواج الثاني- يحتاج الى مزيد من الدراسة. وقال مكتب رئيس الوزراء "لن تعرض الحكومة مشروع إصلاح قانون الأسرة قبل نهاية العام." وفي احتجاجات يوم الأحد استغل كثير من المسيحيين الكاثوليك ومعهم بعض المسلمين الاستياء المستمر من إباحة زواج المثليين في العام الماضي للضغط على الحكومة حتى لا تتمادى وتتيح السبل لمساعدة المثليين في الحصول على اطفال.واتهم زعماء الاحتجاج الحكومة بأن لديها "رهاب العائلة" وقالوا أن تأكيدات الحكومة بأن قانون الأسرة لن يشمل هذه الإصلاحات هي أكاذيب. ولا يجيز القانون الفرنسي الحصول على دعم للإنجاب إلا للمتزوجين الذين يعانون مشكلات في التخصيب.ويشير تراجع الحكومة -في ظل انخفاض شعبية الرئيس فرانسوا هولاند لمستوى متدن واقتراب إجراء الانتخابات البلدية الشهر القادم إلى سعيها لتجنب مزيد من المواجهات مع الناخبين المنتمين لتيار يمين الوسط الذي يتزايد استياؤهم.