اعتقال مسؤولين عن مكافحة الفساد بتهمة التزوير في ايران

اعتقل عدد من المسؤولين في جهاز لمكافحة الفساد في ايران للاشتباه في قيامهم بعمليات تزوير، كما اعلنت وزارة العدل الاحد. ونقلت وكالة فارس للانباء عن الوزير مصطفى بور-محمدي قوله ان "بعضا من زملائنا فاسدون" متحدثا عن موظفين في الهيئة الحكومية لمكافحة الفساد الاقتصادي والمالي.  واضاف ان "اكثر من عشرة اشخاص من الهيئة الحكومية للعقوبات التعزيرية معظمهم مسؤولون ومستشارون قد اوقفوا واستجوبوا". وذكر الموقع الرسمي للهيئة الحكومية للعقوبات التعزيرية ان هذه المنظمة قد انشئت لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية. وفي القانون الجزائي المسلم، تختلف العقوبات التعزيرية طبقا لجسامة الجريمة. وفي كانون الاول/ديسمبر، اطلق الرئيس المعتدل حسن روحاني حملة كبيرة لمكافحة "الفساد ... خصوصا ضد الذين استفادوا من العقوبات الاقتصادية". وتخضع ايران منذ 2006 لمجموعة من العقوبات الاقتصادية الدولية لحمل الجمهورية الاسلامية على وقف برنامجها النووي الذي تشتبه البلدان الغربية واسرائيل في انه يخفي جانبا عسكريا، الا ان طهران تنفي هذه الشبهات. وفي اواخر كانون الاول/ديسمبر، اعتقلت ايران باباك زنجاني رجل الاعمال الواسع النفوذ الذي يعتبر فاعلا رئيسيا في  الالتفاف على العقوبات والمتهم بأنه لم يعد الى الحكومة الايرانية مليارات الدولارات. وتقول وزارة الخزانة الاميركية ان زنجاني هو العقل المدبر لشبكة مخصصة لنقل النفط والمال لحساب ايران بمساعدة شبكة سويسرية ومصرف في ماليزيا، للالتفاف على العقوبات التي تخنق الاقتصاد الايراني. وهو يرأس تكتلا يتألف من 65 شركة تدر عليه سنويا بين ستة وسبعة مليارات دولار، كما يفيد موقعه على شبكة الانترنت. واصبحت امبراطوريته محط اهتمام السلطات الايرانية منذ وصول الرئيس روحاني الى السلطة. وتقول وسائل اعلام ايرانية ان زنجاني متورط ايضا في صفقات ذهب من تركيا الى ايران، وهي قضية اثارت تحقيقا واسعا حول الفساد ولطخت سمعة رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان.