بريطانيا تدرس إجراءات لتجريد المشتبهين بـ"الإرهاب" من جنسيتها

تسعى وزيرة الداخلية البريطانية، تريزا ماي، للحصول على صلاحيات جديدة لتجريد المشتبهين بالإرهاب من الجنسية البريطانية، حتى ولو أصبحوا عديمي الجنسية. وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، اليوم الخميس، إن الوزيرة ماي، تسعى لإدخال تعديل على قانون الهجرة يسمح بتجريد الأفراد من الجنسية البريطانية في حال اعتُبر سلوكهم يمثل خطراً على الأمن القومي للبلاد. وأضافت أن هذا الإجراء لن ينسحب على الأشخاص المولودين في بريطانيا، لكن وزيرة الداخلية ماي، تصرّ على أنها ستستخدم الصلاحيات الجديدة بقوة وبما يتفق مع الإلتزامات الدولية للمملكة المتحدة. ونسبت (بي بي بسي) إلى وزير الدولة البريطاني لشؤون الهجرة، مارك هاربر، قوله "إن الجنسية امتياز وليس حقاً، ونسعى من خلال الإقتراحات الجديدة إلى تعزيز صلاحيات وزارة الداخلية لضمان استبعاد الأفراد الخطيرين جداً إذا كان ذلك يصب في خدمة المصلحة العامة". وأشارت إلى أن المنظمة الخيرية القانونية البريطانية المدافعة عن حقوق الإنسان (ربريف) وصفت الإقتراحات الجديدة بأنها "تطور خير سيمنح وزيرة الداخلية، ماي، صلاحية جديدة لتمزيق جوازات سفر الناس من دون أية حاجة للإجراءات القانونية الواجبة". وكانت تقارير صحافية ذكرت أن وزيرة الداخلية البريطانية ماي، صعّدت بشكل كبير من الإستخدام السري لصلاحيات سحب الجنسية البريطانية لمنع الأفراد الذين يحملون جنسية مزدوجة من العودة إلى المملكة المتحدة بعد ذهابهم إلى سوريا للمشاركة بالقتال الدائر على أراضيها. وقالت إن الوزيرة ماي، سحبت حتى الآن الجنسية البريطانية من 37 شخصاً منذ عام 2010، من بينهم 20 شخصاً في العام الماضي.