الحكومة التركية تهدد بإجراءات ضد القضاة وهيئة الادعاء

هددت الحكومة التركية اليوم الاثنين باتخاذ إجراءات قانونية ضد المجلس الأعلى للقضاء وممثلى الادعاء، فى إشارة واضحة إلى القضاة وممثلى الادعاء الموالين لحركة "خدمة" بزعامة العالم الإسلامى فتح الله جولن، مما يعنى تصعيد الصراع الحالى بين حزب العدالة والتنمية الحاكم فى البلاد والحركة. وقال نائب رئيس الوزراء والمتحدث باسم الحكومة بولنت أرينتش فى تصريحات للصحفيين عقب الاجتماع الأسبوعى للحكومة اليوم: "ليس فقط فيما يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء وممثلى الادعاء، ولكن وزارة العدل سوف تقوم بكل ما هو ضرورى من الناحية القانونية أو القضائية ضد أولئك المخطئين والذين يتسببون فى حدوث فوضى فى تركيا من خلال تسريب معلومات سرية عن التحقيقات ومن خلال توزيع بيانات أمام المحكمة". وينتقد رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان وكبار المسئولين الحكوميين بشدة القضاة وبعض ممثلى الادعاء على خلفية التحقيق الحالى بشأن الفساد والكسب غير المشروع والذى شمل تورط أعضاء بالحكومة. وتعتقد الحكومة أن قضاة وممثلى ادعاء موالين لحركة جولن وراء عملية الفساد، وكان الصراع قد امتد إلى الهيئة القضائية الأسبوع الماضى حيث علق مجلس الدولة تطبيق مرسوم حكومى يعرقل سرية التحقيقات. وفى الوقت الذى أصبح فيه التعليق ساريا بعد مرور يوم من تدخل المجلس الأعلى للقضاة الذى أعلن عدم دستورية المرسوم الحكومى، وجهت الحكومة كل اهتمامها إلى تشكيل المجلس الذى تمت الموافقة عليه بعد استفتاء فى عام2010. كان أردوغان قد صرح أمس بأن إجمالى الخسائر التى تكبدتها البلاد منذ الكشف عن قضية الفساد التى تعصف بتركيا فى السابع عشر من الشهر الجارى بلغت نحو 120 مليار دولار. يشار إلى أن مداهمات قامت بها الشرطة فى 17 كانون أول ديسمبر الجارى فى إطار تحقيق مع مسئولين كبار بتهم فساد أسفرت عن اعتقال 24 شخصا من بينهم أبناء وزراء الداخلية والاقتصاد والبيئة والتخطيط العمرانى إضافة إلى سليمان أصلان رئيس "خلق بنك" أو (بنك الشعب). وقدم الوزراء الثلاثة استقالتهم وأجرى أردوغان تعديلا وزاريا عين بمقتضاه تسعة وزراء جدد. واستقال ثلاثة مشرعين من حزب العدالة والتنمية الحاكم، كانوا قد تلقوا تهديدا بالطرد بسبب انتقادهم الحكومة علنا.