مجلس الأمن يدين بشدة العنف في كيدال شمال شرق مالي

أدان أعضاء مجلس الأمن بشدة الاشتباكات العنيفة التي وقعت في منطقة كيدال في 17 و 18 مايو الجاري، وأسفرت عن مصرع وزير الدفاع وعدد من قوات الأمن، و8 مدنيين.
وأعرب مجلس الأمن الدولي – في بيان صدر في وقت متأخر مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت نيويورك- عن خالص تعازيه لحكومة مالي ولعائلات الضحايا.
وأدان البيان "الاستيلاء بالقوة وغير المقبول علي المباني الإدارية في كيدال ، بما في ذلك المحافظة، وأخذ رهائن من قبل الجماعات المسلحة ، فضلا عن الهجمات على بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي "مينوسما".
ودعا بيان مجلس الأمن إلى الانسحاب الفوري وغير المشروط للجماعات المسلحة من مبنى المحافظة، وعودة أفرادها إلى مواقعهم السابقة في إطار عملية التجميع.
وأكد أعضاء المجلس ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الأعمال، واعتبر المجلس هذه الإجراءات بأنها تقوض الجهود الرامية إلى إحلال السلام والأمن في شمال مالي، وخاصة في منطقة كيدال، وتشكل انتهاكا خطيرا لقرار مجلس الأمن رقم 2100 (2013) ، والذي يدعو جميع الجماعات المسلحة المتمردة إلى وضع أسلحتها، ووقف الأعمال العدائية فورا، وانتهاكا لاتفاق واجادوجو الذي تم التوصل إليه في 18 يونيو 2013 .
ودعا البيان جميع الأطراف إلى ضبط النفس والامتناع عن ارتكاب المزيد من أعمال العنف وأكد مجددا دعم المجلس لاستعادة سلطة الدولة في مالي على كامل أراضيها ، بما في ذلك كيدال.
ونوه أعضاء المجلس إلى أن " عملية التفاوض ذات مصداقية وشاملة هي فقط التي بإمكانها أن تجلب السلام والاستقرار على المدى الطويل في جميع أنحاء البلاد".
وشدد البيان كذلك علي دعم مجلس الأمن الكامل لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي "مينوسما"في تنفيذ ولايتها والقوات الفرنسية العاملة في دعم البعثة.