تركيا تمنع سفينة "إيني" من الوصول إلى منطقة تنقيب عن الغاز قرب لارنكا

منعت سفن حربية تركية سفينة استأجرتها شركة "إيني" الإيطالية العملاقة للطاقة، من الوصول إلى منطقة بحث وتنقيب عن الغاز الطبيعي جنوب شرقي مدينة لارنكا الساحلية القبرصية، وإثر المنع، خرج إيوانيس كاسوليدس وزير الخارجية القبرصي، في تصريحات بثتها شبكات الإذاعة والتليفزيون المحلية القبرصية، أمس، ليعلن إبلاغ الحكومة الإيطالية والاتحاد الأوروبي بهذه الخطوة، ولم تكن قبرص تعلم، أن إعلان شركة "إيني" الإيطالية، الخميس الماضي، عن اكتشافها حقلًا للغاز الطبيعي جنوب شرقي مدينة لارنكا الساحلية القبرصية، وأنها تعتزم إجراء المزيد من الدراسات والبحوث حول هذا الكشف، سيدفع الجانب التركي لوقف إبحارها ومنعها من التنقيب في المتوسط.

وذكرت وسائل إعلام قبرصية، الأحد، أن قطعا بحرية تركية اعترضت سبيل سفينة تابعة لشركة "إيني" الإيطالية؛ كانت في طريقها للتنقيب عن الغاز المكتشف أخيرا في المياه القبرصية، وأضافت وسائل الإعلام القبرصية، أن السفن الحربية التركية كانت تجري مناورات في المنطقة، مشيرة إلى أن الحادث وقع الجمعة، وأبلغ العسكريون الأتراك طاقم السفينة بعدم مواصلة الرحلة، لأن المنطقة ستشهد مناورات عسكرية، وفق ما ذكر متحدث باسم الشركة لوكالة "أسوشيتدبرس".

وقال وزير خارجية قبرص يوانيس كاسوليدس، إن السفينة أجبرت على قطع رحلتها إلى جنوب الجزيرة حيث الحقل الغازي، مشيرا إلى أن طاقمها ينتظر تعليمات من إدارة الشركة في روما، وأضاف كاسوليدس، أن بلاده تجري اتصالات مكثفة مع الشركة والحكومة الإيطاليتين بخصوص أمر السفينة، ومن ناحيته، قال متحدث باسم الشركة إن السفينة ستبقى في مكانها ريثما يطرأ تطور على الوضع، وكانت السفينة The Saipem 12000، أبحرت في طريقها إلى الحقل رقم 3 الواقع جنوب شرق الجزيرة، حيث مُنحت الشركة الإيطالية ترخيصا من الحكومة القبرصية للبحث والتنقيب عن الغاز هناك.

وتعارض أنقرة أعمال التنقيب القبرصية في الحقل الثالث، وتقول إنها "تنتهك حقوق القبارصة الأتراك في الموارد"، ولم يكن الوقوف في وجه شركة "إيني" الإيطالية وليد اللحظة، حيث منع الجانب التركي الشركة من قبل وتحديدًا في يوليو من العام الماضي، بعد أن بدأت شركتا "إيني" و"توتال" الحفر، وصممت الجانب التركي على عدم إمكانية تحرك الإدارة القبرصية اليونانية من جانب واحد لاستغلال الموارد، ونشرت سفينة عسكرية بالمنطقة، في نوفمبر من العام نفسه، كما تدخلت تركيا في ترسيم الحدود بين مصر وقبرص، وذلك بعد إعلان مولود جاويش أوغلو وزير خارجية تركيا، الإثنين الماضي، أن بلاده غير ملتزمة باتفاقية ترسيم الحدود البحرية الذي وقعتها مصر وقبرص عام 2013، وأن الاتفاقية المبرمة لا تحمل أي صفة قانونية، وأن بلاده تسعى للتنقيب عن البترول والغاز في هذه المنطقة، الأمر الذي دفع الخارجية المصرية للرد، وأعلن المستشار أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، ليعلن أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص لا يمكن لأي طرف أن ينازع في قانونيتها، حيث إنها تتسق قواعد القانون الدولي، وتم إيداعها كاتفاقية دولية في الأمم المتحدة.