محمد فريد يُعلن أولويات وزارة الاستثمار المصرية ويصدر تكليفات عاجلة لكسر البيروقراطية

عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أول اجتماع موسع مع قيادات الوزارة والهيئات التابعة عقب أدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، محددًا أولويات المرحلة المقبلة وموجّهًا حزمة من التكليفات العاجلة لدعم مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد.

واستهل وزير الاستثمار والتجارة الخارجية اجتماعه بتوجيه الشكر والتقدير للمهندس حسن الخطيب، الوزير السابق، على ما بذله من جهود خلال فترة توليه المسؤولية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستبني على ما تحقق من إنجازات، مع استكمال مسار التطوير المؤسسي والإصلاح المستمر بما يحقق نتائج ملموسة للمستثمرين والمواطنين.
وأكد فريد أن الوزارة تستهدف بناء شراكة حقيقية مع المستثمرين تقوم على الثقة والوضوح، بما يعزز الإنتاجية ويوفر فرص عمل جديدة، مشددًا على أن المستثمر الوطني والأجنبي شركاء نجاح في مسار التنمية، وأن التعاون المشترك يمثل ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية الاقتصاد القومي.
وشدد الوزير على أن كسر حلقات البيروقراطية المعطلة للإنتاج يجب أن يتحول إلى هدف رئيسي لكافة الجهات المعنية بالاستثمار والتجارة الخارجية، من خلال إجراءات واضحة وسريعة تسهّل ممارسة الأعمال وتسرّع وتيرة التنمية.
وخلال الاجتماع، حدّد الوزير مجموعة من الأولويات العاجلة، تضمنت وضع إطار عمل واضح للمرحلة المقبلة، وتوزيع الأدوار والمسؤوليات على القطاعات المختلفة، مع وضع مستهدفات دقيقة لكل جهة وربطها بخطط تنفيذية محددة يتم متابعتها دوريًا لضمان تحقيق نتائج عملية على أرض الواقع.
كما وجّه بضرورة رقمنة جميع الإجراءات لتبسيط مسارات العمل وتقليل زمن الحصول على الخدمات، بما يسهم في الحد من التعقيدات الإدارية، إلى جانب حصر العوائق التي تواجه مجتمع الأعمال والعمل على معالجتها بشكل فوري ومنهجي.
وأكد فريد أهمية تكثيف الجهود للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة بصورة أكثر وضوحًا وجاذبية، ودراسة الطاقات الكامنة لدى المصدرين وإزالة المعوقات التي تحد من قدرتهم على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، بما يدعم نمو الصادرات المصرية.
وأشار إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بالمستثمر الوطني باعتباره الركيزة الأساسية للاقتصاد، بالتوازي مع العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مؤكدًا أن الجميع شركاء في تحقيق التنمية.
حضر الاجتماع عدد من قيادات الوزارة والهيئات التابعة، من بينهم رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، ورئيس التمثيل التجاري، ورئيس قطاع الاتفاقيات التجارية وصندوق تنمية الصادرات، إلى جانب عدد من مساعدي ومستشاري الوزير.

قد يهمك أيضا :

رئيس "الأفريقي للتنمية" يؤكِّد أن الصين تُقدِّم استثمارات مهمة في المنطقة

  الترويج للمشروعات القومية فى منتدى الاستثمار المصرى البولندى