برلمانيون أعلنوا أن مشاركة القطاع الخاص في توزيع اللقاحات مشروطة برقابة الدولة

شدد أعضاء فى مجلس النواب، على ضرورة رقابة الدولة على القطاع الخاص فى حال مشاركته فى منظومة التطعيم بأمصال فيروس كورونا، مشترطين حصول مؤسسات القطاع الخاص على موافقة هيئة الدواء المصرية قبل مشاركتهم فى التطعيم.وأكد وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أيمن أبو العلا، أهمية مشاركة القطاع الخاص فى منظومة التطعيم بأمصال فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك هو زيادة حصيلة التطعيم فى مصر لأنها تعتبر ضعيفة.وكانت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، وافقت أمس الأول، على الاقتراح برغبة المقدم من النائب أيمن أبو العلا، بشأن مشاركة القطاع الخاص فى منظومة التطعيم بأمصال فيروس كورونا «كوفيد 19» بشرط حصول مؤسسات القطاع الخاص على موافقة هيئة الدواء المصرية.وأضاف أبو العلا فى تصريحات لـ«الشروق»، أن دخول القطاع الخاص ومشاركته فى توزيع لقاح كورونا يجب أن يكون تحت رقابة وسيطرة الدولة؛ سواء فى التخزين والحفظ، أو التدريب أو التسجيل فى تلقى اللقاح أو السعر، على أن ينحصر الأمر فى أماكن معينة فى القطاع الخاص حتى يكون تحت الرقابة الكاملة للدولة.

وأشار إلى أنه سواء كان اللقاح مستوردا أو محليا سيكون خاضعا لموافقة هيئة الرقابة على الدواء المصرية، وستحدد الدولة سعره فى القطاع الخاص، معتبرا أن مشاركة القطاع الخاص فى منح لقاح كورونا سيسرع من عجلة حصول المواطنين على اللقاح، للحد من انتشار الفيروس.وأردف: «يجب على الحكومة مراقبة التخزين والتغليف والنقل، وأن يتم كتابة باركود التطعيم على شهادة من يتلقى اللقاح، لافتا إلى ترحيب مساعد وزيرة الصحة ورئيس قطاع الطب الوقائى علاء عيد بالفكرة، وأكد أنها قيد التنفيذ».وقالت عضوة لجنة الصحة بمجلس النواب هناء سرور لـ«الشروق»: إن مصر أوشكت على الانتهاء من تصنيع لقاح فيروس كورونا، وهى تعتبر أولى الدول العربية التى تقوم بالتصنيع، مشيرة إلى ضرورة توزيع اللقاح فى المنشآت الحكومية مجانا كما يجرى الآن، مع ضرورة إشراك القطاع الخاص والأهلى مع القطاع الحكومى.

ورأت عضوة لجنة الصحة ميرفت عبدالعظيم، أن وزارة الصحة تقوم بدورها فى توزيع اللقاح على المواطنين بشكل مرضى، مضيفة: «ليس لدينا أزمة فى توزيع اللقاح، وليس هناك قائمة انتظار كبيرة، وكمية اللقاحات المتاحة جيدة، والدولة تتجه لتطعيم قطاعات بأكملها مثل قطاع السياحة».وأكدت عبدالعظيم لـ«الشروق»، أن حال مشاركة القطاع الخاص فى توزيع لقاح فيروس كورونا، يجب أن تكون وزارة الصحة الوسيط لتكون مصدر اللقاح، وأن تكون جميع اللقاحات تحت رقابة كاملة، منعا للتلاعب والغش وسوء التخزين، والتأكد من اتخاذ جميع إجراءات مكافحة العدوى.

قد يهمك أيضا:

رياضة مجلس النواب المصري تطالب بإلغاء الدمج والوزارة تؤيد بيع مراكز الشباب القديمة
الموافقة على الموازنة التفصيلية لمجلس النواب للسنة المالية 2021/2022