نواب المعارضة في تونس يقاطعون الجلسة العامة للبرلمان

  قاطع عشرات من نواب المعارضة في المجلس الوطني التأسيسي بتونس (البرلمان المؤقت) الجلسة العامة التي عقدها البرلمان اليوم. وبذلك نفّذ نحو 58 نائبًا معارضًا ما أعلنوه بالأمس من اعتزامهم مقاطعة الجلسة العامة للمجلس التأسيسي، معتبرين أنه "من غير الطبيعي أن تخصص الجلسة العامة لمناقشة مواضيع غير مستعجلة، في حين أن الوضع في البلاد يتسم بالخطورة"، وذلك حسب بيان صحفي تلقى مراسل وكالة "الأناضول" نسخة منه. وقرّر النواب مواصلة تعليق نشاطهم "إلى حين عقد جلسة عامة لمناقشة الوضع السياسي في البلاد، وتحديد برنامج عمل سياسي للمرحلة القادمة". وأعلنت سلمى بكار، المتحدثة باسم مجموعة النواب في لقاء صحفي أمس بمقر المجلس، أن ممثلين عن النواب الـ58 سيتوجهون لرئاسة المجلس للمطالبة بتحديد موعد لجلسة عامة عاجلة تعقد، اليوم الثلاثاء، لمناقشة موضوع "مقاومة العنف السياسي" في البلاد، وذلك بدلا من الجلسة العامة. وحمل بيان نواب المعارضة توقيع الأحزاب المنضوية تحت الكتلة الديمقراطية وحزبي "العمال" و"الاتحاد الوطني الحر"، إلى جانب مجموعة من المستقلين. وتأتي خطوة المعارضة في ظل التوتر مع النظام الحاكم والذي تصاعد باغتيال المعارض اليساري، شكري بلعيد، الأربعاء الماضي على أيدي مجهولين. ويواصل المجلس الوطني التأسيسي سير أعماله بصفة عادية، ويعقد اليوم جلسة عامة منذ الصباح لاستكمال النقاش العام حول باب الجماعات العمومية الجهوية والمحلية (البلديات) من مسودة الدستور.