الأحمد يقدم تقريرا للاشتراكية الدولية حول النواب في سجون الاحتلال

قدم رئيس وفد المجلس الوطني الفلسطيني عزام الأحمد المشارك في مختلف لجان وأعمال الدورة (137) للاتحاد البرلماني الدولي، تقريرا وافيا حول أوضاع الأسرى النواب القابعين في سجون الاحتلال الإسرائيلي والأسرى بشكل عام.

ويشارك وفد المجلس الوطني الذي يترأسه الأحمد في مختلف لجان وأعمال دورة الاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية.

وشرح الأحمد خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين في الاتحاد، الذي عقد اليوم الأحد، السياسة الإسرائيلية المتبعة تجاه اعتقال النواب المنتخبين، الذين وصل عددهم في مرحلة من المراحل إلى أكثر من 45 عضوا، مشيرا إلى أن عدد المعتقلين الآن من التشريعي بلغ 13 عضوا بينهم ثلاثة أعضاء محكومون، والآخرون يخضعون للاعتقال الإداري المرفوض دوليا؛ والذي ناقشته لجنة حقوق الإنسان للبرلمانين في الاتحاد ورفضته سابقا.

ولفت إلى القرار الإداري الأخير الذي صدر بحق النائب خالدة جرار بعد إعادة اعتقالها للمرة الثانية وبعد أن عجزت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن توجيه أي تهمة لها، وتأكيده أن نضال النواب كباقي أبناء شعبهم في سبيل إنهاء الاحتلال هو حق مشروع ومكفول بموجب القوانين الدولية.

وأوضح الأحمد أن إسرائيل ترفض حتى اللحظة الرد على طلب واستفسارات الاتحاد البرلماني الدولي واللجنة المعنية بحقوق الإنسان للبرلمانيين بشأن ظروف اعتقال النواب الأسرى وخاصة حالة خالدة جرار، مشيرا إلى رفض إسرائيل تنفيذ كافة قرارات الاتحاد بشأن الأسرى النواب التي طالبت إسرائيل بالكف عن اعتقالهم وضرورة إطلاق سراحهم فورا.

وفي السياق ذاته، شارك عزام الأحمد ممثلا لحركة فتح في اجتماع المجموعة البرلمانية للاشتراكية الدولية بحضور عدد من الوفود من مختلف الأحزاب المنتمية للمجموعة، والذي انعقد على هامش أعمال الاتحاد البرلماني الدولي في مدينة سانت بطربيرغ الروسية، وبحث الاجتماع تنسيق المواقف لأعضاء المجموعة حول جدول أعمال الاتحاد.

واستعرض الأحمد أهم بنود اتفاق المصالحة والآليات التنفيذية التي اتفق عليها، والمواعيد وجداول زمنية محددة لذلك، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق هذه المرة يختلف عن سابقه من حيث الدعم القوي الذي لقيه من قبل أبناء شعبنا خاصة في قطاع غزة الذين خرجوا ليعلنوا أنهم مع الشرعية الفلسطينية وأنهم مع عودة قطاع غزة لها.

ووضع الأحمد الاشتراكية الدولية بصورة الجهود المبذولة لاستئناف عملية السلام، مشيرا إلى أن الإدارة الأميركية وعلى رأسها الرئيس ترامب لم تنفذ وعودها حتى الآن بشأن اتخاذ خطوات عملية وملموسة من أجل تنفيذ حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

ودعا الأحمد كافة الأحزاب المنضوية في إطار الاشتراكية الدولية إلى استعادة وتنشيط دورها المعهود الذي كانت تلعبه لدعم حقوق شعبنا وتحقيق حل الدولتين الذي ينهي الاحتلال الإسرائيلي لأرضنا.

من جانبه، شارك عضو الوفد الفلسطيني عمر حمايل في اجتماع منتدى البرلمانيين الشباب التابع للاتحاد البرلماني الدولي الذي عقد، اليوم، في سانت بترسبيرغ، الذي بحث العديد من القضايا أهمها مناقشة آخر التطورات على صعيد مشاركة البرلمانيين الشباب التحديات التي تواجه بلدانهم.

وقال حمايل إن فلسطين تتشارك مع الكثير من البلدان في التحديات، ولكن الشعب الفلسطيني يواجه تحديا مختلفا ومستمرا منذ أكثر من 50 عاما وهو الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية الذي يسيطر على كافة مقدراتها ويحرم شبابها خاصة من الاستفادة من مواردها وامكانياتها بشكل قتل الأمل لدى الشباب الفلسطيني الذي يشكل ما نسبته 30% من مجموع السكان.

وأشار إلى استمرار الاحتلال الإسرائيلي بتصعيد انتهاكاته وعدوانه بحق أبناء الشعب الفلسطيني من اعتقالات ومصادرة للأرض وبناء المستوطنات عليها بشكل عطل كل إمكانية لاستئناف عملية السلام، وكل ذلك ينتهك كافة قرارات الشرعية الدولية وآخرها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334، داعيا البرلمانيين الشباب إلى إعلان تضامنهم مع الشعب الفلسطيني وحقوقه ورفض الاحتلال الذي يشكل المصدر الأول للإرهاب في منطقة الشرق الأوسط، وإعلان إدانتهم ورفضهم لاستمرار اعتقال إسرائيل للنواب الفلسطينيين الأسرى في سجونها.

وأوضح حمايل أن الانتهاكات تقوم بها الكنيست الإسرائيلي من خلال قوانينه العنصرية ليس ضد البرلمانيين الفلسطينيين فحسب بل بحق كل أبناء الشعب الفلسطيني، وذلك ردا على مندوبة الكنيست التي شاركت في الاجتماع والتي حاولت تضليل المجتمعين في ادعاءاتها الباطلة، مؤكدا أن حقيقة وجود الاحتلال في أراضي دولة فلسطين المحتلة وانتهاكاته لحقوق الشعب الفلسطيني لا أحد يمكنه انكارها.