قوى رام الله والبيرة تدعو لتسهيل عمل حكومة الوفاق وتمكينها من ممارسة عملها

دعت القوى الوطنية والاسلامية لمحافظة رام الله والبيرة، لتسهيل عمل حكومة الوفاق وتمكينها من ممارسة عملها وبسط نفوذها، تطبيقا لما جرى الاتفاق عليه في القاهرة باعتبارها الخطوة الاولى على طريق استعادة الوحدة وانهاء الانقسام.

وطالبت القوى في بيان صادر عنها بعد اجتماعها برام الله اليوم السبت، بإزالة اي عقبات تقف امام استمرار الخطوات التي بدأت بحل اللجنة الادارية وصولا لعقد الحكومة المقرر منتصف الاسبوع المقبل في غزة، ووصولا لاجراء الانتخابات العامة بما يمكن من اعادة توحيد النظام السياسي كممر اجباري لاعودة عنه لطي هذه الصفحة السوداء مرة واحدة وللابد، على اسس واضحة لمواجهة التحديات الراهنة التي يحاول الاحتلال من خلالها فرض الحلول التي تنتقص من حقوق شعبنا الحل الاقلمي او الانتقالي واوهام السلام الاقتصادي المزعوم، وهي كلها مرفوضة جملة وتفصيلا.

واكدت القوى سلسلة من الانشطة والفعاليات خلال شهر تشرين الأول المقبل لمناسبة مائة عام على وعد بلفور المشؤوم، واهمية حشد الامكانات لاوسع مشاركة من كافة الاتحادات والهيئات والمؤسسات، رفضا للآثار التي نجمت عن هذا الوعد ولمطالبة بريطانيا بالاعتذار للشعب الفلسطيني، وصولا ليوم الثاني من تشرين الثاني المقبل وهو يوم المناسبة حيث تصل الفعاليات ذروتها.

ودعت القوى في بيانها لرفع الحصار عن قرى شمال غرب القدس، ومنع الحركة والتنقل عن سكان 16 قرية وبلدة ضمن سياسة العقوبات الجماعية، التي تسعى دولة الاحتلال من خلالها لكسر ارادة المقاومة والنضال الذي يخوضه شعبنا دفاعا عن حقوقه، ورفضا لوجود الاحتلال وهي محاولات فشلت في الماضي ولن يكتب لها النجاح ابدا على صخرة صمود شعبنا وتمسكه بحقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف، وطالبت بتدخل دولي فوري لرفع الحصار عن هذه القرى ومحاسبة دولة الاحتلال على جرائمها المتواصلة.

ودعا البيان لحماية موسم الزيتون الحالي امام تصاعد انفلات المستوطنين وتهديداتهم المترافقة مع اجراءات الاحتلال لمنع الاهالي من الوصول لحقول الزيتون لجني الثمار، الا عبر تصاريح خاصة وفي ايام محددة في اجراء يهدف لضرب المقومات الاقتصادية للمزارعين، والبقاء فوق ارضهم ضمن سياسة هدفها تهجير المواطنين، وشدد على تشكييل لجان حراسة ولجان شعبية والذهاب على شكل مجموعات، خصوصا للمناطق المتاخمة للمستوطنات والجدار العنصري والتصدي للمستوطنين والابلاغ عن اية تحركات لهم.

كما طالبت القوى في بيانها، الامم المتحدة وهيئاتها بما فيها مجلس حقوق الانسان بإيفاد لجان تحقيق دولية لزيارة السجون والوقوف عن كثب على ممارسات الاحتلال، وانتهاكاته الصارخة للقانون الدولي امام تصاعد عمليات التنكيل والنقل ومواصلة سياسة الاهمال الطبي المتعمد بحقهم، والاجراءات اليومية المتمثلة بتوسع عمليات الاعتقال اليومي وفرض الغرامات الباهظة على الاسرى، والعزل وتحويل عشرات الاسرى شهريا للاعتقال الاداري، ودعت المجتمع الدولي لتحمل المسؤولية الكاملة تجاه ما يجري من وضع كارثي في سجون الاحتلال.