رئيس الحكومة التونسية: لن نسمح لأي جهة إعادة تقسيم الشعب

أكد رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد أن تونس تعرضت في فترة من الفترات الى العنف من قبل بعض الفئات؛ ما أدى إلى تهديد الانتقال الديمقراطي والسلم الاهلى والوحدة الوطنية للشعب التونسي.

وقال الشاهد - في كلمته أمام البرلمان التونسي اليوم /الجمعة/ - إن بلاده لن تسمح لأي أحد أو جهة العمل على إعادة تقسيم الشعب التونسي، مشيرا إلى أن زمن الميلشيات المنظمة والعصابات قد تولى ومضى والعودة إلى تلك الفترات هي مجرد اوهام وسنقف الدولة لهم بالمرصاد من خلال تطبيق القانون بكل صرامة.

وأضاف: لا وقت لبث خطابات الكره والخوف بين التونسيين ونحن لسنا في حاجة الى اعلانات حرب، وتونس فقط تحتاج الى من يحبها للعمل سويا من أجل دعم الديمقراطية ومدنية الدولة واعلاء الدستور، مؤكدا أن مستقبل تونس ومستقبل الاجيال المقبلة اهم من اي طموح رئاسي.

وأعرب رئيس الحكومة التونسية عن أمله في أن الفترة المقبلة ستكون افضل في اطار مساعي دفع التنمية والعمل على خلق فرص عمل للشباب وإيجاد اقتصاد قوي يولد فرص العمل للجميع سواء أصحاب الشهادات أو الـ 250 الف خريج الموجودين في تونس حاليا ينتظرون عملا. 

وأكد أن الاستقرار السياسي هو عامل مهم في مستقبل تونس وحكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاق قرطاج هي ضمانة لهذا الاستقرار، حيث تضم ممثلين للأحزاب والجهات المشاركة في الاتفاق، وكذلك الاستقرار الأمني الحاصل حاليا وسنواصل اليقظة من أجل الاستقرار الأمني، ولذا جاءت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الارهاب التي صادق عليها الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي.