الحكومة اليمنية تؤيد موقف الرئيس هادي الرافض لخطة المبعوث الأممي

عبر مجلس الوزراء اليمني عن دعمه وتأييده لموقف الرئيس عبدربه منصور هادي، برفض ما طرحه المبعوث الأممي إلى اليمن من خارطة طريق "تناقض مرجعيات الحل السياسي المتوافق عليها، وتمثل تراجعا في تنفيذ القرارات الدولية الملزمة". وأكد المجلس، في بيان بثته وكالة الأنباء اليمنية، أن موقف الرئيس هادي "يمثل ترجمة للمواقف السياسية والمجتمعية والشعبية والبيانات الصادرة عن كافة الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني التي عبرت عن رفضها الصريح لما تضمنته خارطة الطريق المقترحة من بنود، تشرعن للانقلاب وتنسف كل المرجعيات المتوافق عليها". وجدد مجلس الوزراء، تأكيده "أن مرجعيات الحل السياسي المتوافق عليها محليا ودوليا والمتمثلة في المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن الدولي 2216، هي المفتاح الحقيقي للخروج من الأزمة الطاحنة والحرب العبثية التي افتعلتها مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية".

وقال البيان "لقد ظلت قيادة الدولة الشرعية تنشد ولازالت السلام العادل تحت سقف المرجعيات الدولية المتوافق عليها، وتعمل من أجل تحقيق تطلعات شعبها في الاستقرار والتنمية وإنهاء معاناته الكارثية جراء انتهاكات تحالف الشر الانقلابي وحروبه العبثية، لكن كل ذلك قوبل بمزيد من الغطرسة وممارسة الإرهاب والإجرام الذي تعدى حدود اليمن إلى الملاحة الدولية في باب المندب، ومحاولة استهداف بيت الله الحرام في مكة المكرمة، وهو ما يؤكد أن شرعنة بقاء هذه العصابة الاجرامية والتساهل معها سيمثل خطرا دائما ليس على اليمن فحسب بل على دول الخليج والمنطقة العربية والعالم أجمع". وحث مجلس الوزراء اليمني، الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ والمجتمع الدولي، على "استيعاب أن إرساء السلام في اليمن يتطلب إزالة العوامل التي أدت إلى كل ذلك الدمار والخراب والقتل والمعاناة، والمتمثل في الانقلاب على الشرعية الدستورية من قبل أقلية طائفية مليشياوية اتخذت من السلاح وسيلة لفرض ارادتها على غالبية الشعب اليمني". وكان مصدر في الرئاسة اليمنية قد أعلن أن الرئيس هادي التقى أمس السبت في الرياض المبعوث الأممي وأبلغه رفض السلطة الشرعية تسلم أي خطة سلام لا تنسجم مع المرجعيات المتفق عليها، وأكد له أن ما يقدم من أفكار تحمل اسم خارطة الطريق، لا تحمل إلا بذور حرب إن تم استلامها أو قبولها والتعاطي معها، وأنها تكافئ جماعة الحوثي وصالح الانقلابية، وتعاقب الشعب اليمني وشرعيته.