القضاء العراقي يصدر قرارات استجواب لمسؤولين في "الكهرباء"

أصدرت المحكمة المتخصصة في دعاوى النزاهة والجريمة الاقتصادية وغسيل الأموال في بغداد، قرارات استجواب لمسؤولين كبار في وزارة الكهرباء في قضايا مالية وإنشاء مكاتب استشارية للوزارة رغم عدم وجود تخصيصات مالية.

وبيّن قاضي تحقيق النزاهة، أسامة علوان في بيان له، أنّ "وزارة الكهرباء عملت على استحداث مشروع للتعاقد مع مكتب استشاري لتقديم الاستشارات الفنية والهندسية لمشاريع الوزارة  المستقبلية بمبلغ قدره 95 مليون دينار شهريا، رغم إجابة وزارة التخطيط عند طلب الوزارة بفتح المكاتب الاستشارية بأنه لا توجد تخصيصات مالية لاستحداث مثل هذا المشروع".

 وأضاف علوان أن "وزارة الكهرباء وخلافا لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية تعاقدت مع مكتب الاستشارات، وتم صرف مستحقات المكتب الاستشاري للفترة من 22 حزيران/يونيو وحتى 22 تموز/يوليو من العام الحالي مع عدم وجود أي استشارة قدمها ذلك المكتب في تلك الفترة".

وأشار إلى أن "المبالغ المالية التي صرفت على مكتب الاستشارات المستحدث هي من مبالغ الضرائب، وأن القضية الأخرى في ملف الكهرباء، هي إعادة تأهيل مكتب الوزير بمبلغ قدره 515 مليون دينار دون وجود تخصيصات مالية، وفق تعليمات تنفيذ الموازنة، فضلا عن وجود مغالاة في أسعار المواد  المخصصة لذلك".

وأعلنت محكمة تحقيق النزاهة بموجب إحصاء رسمي أنها "أنجزت منذ بداية العام الحالي أكثر من 166 قضية في ملف وزارة الكهرباء، وأن هناك 122 قضية قيد التحقيق، 20 منها تعدّ من القضايا المهمة".