السودان يؤكد عدم قانونية العقوبات الأميركية المفروضة على البلاد

قدمت بعثة السودان خلال اجتماعات مجلس المندوبين الدائمين للاتحاد الإفريقي المنعقدة حاليا بالعاصمة الأثيوبية (أديس أبابا)، مشروع قرار بشأن العقوبات الأمريكية المفروضة على السودان.

وأوضح السفير حمزة عمر حسن، نائب مندوب السودان بالاتحاد الإفريقي - في تصريح لوكالة السودان للأنباء مساء اليوم الجمعة - أن مشروع القرار تضمن 15 فقرة تمهيدية و 5 فقرات عاملة، مشيرا إلي أن الفقرات التمهيدية غطت اثر العقوبات الأمريكية المفروضة علي السودان منذ عام 1997، في الجوانب الاقتصادية والتنموية، وعدم قانونيتها بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأوضح السفير السوداني، أن مشروع القرار أشار إلي القرارات الدولية التي اتخذتها الأمم المتحدة في ذات الخصوص وعلى رأسها القرار الذي اعتمده مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وأنشأ بموجبه ولاية لدراسة الإجراءات الأحادية القسرية علي جميع الشعوب.

وأضاف أن مشروع القرار تحدث عن الأثار السلبية الذي تتركه العقوبات على جهود الحكومة بموجب مسئولياتها الدولية في محاربة جرائم غسيل الأموال والجريمة العامة والاتجار بالبشر بسبب العقوبات المفروضة علي التحويلات البنكية التي تجبر المتعاملين مع السودان علي حمل أموالهم نقدا.

وفيما يتعلق بالفقرات العاملة، أوضح السفير السوداني، أن مشروع القرار دعا باسم القادة الأفارقة الولايات المتحدة إلي رفع العقوبات عن بلاده ومساندة السودان، مؤكدا تكوين آلية لمتابعة القرار حتى يتم رفع العقوبات بصورة كاملة عن السودان بجانب الانخراط في اتصالات مباشرة مع الولايات المتحدة باسم القادة الأفارقة.

وأشار السفير حمزة حسن، إلى أن مشروع القرار السوداني وجد مساندة كبيرة من قبل الأعضاء في المجلس، الذين أعربوا عن تقديرهم للسودان لدفعه بهذا المشروع.