السويس- أحمد حسن
حرر ملاك ناقلي المواد البترولية والمخلفات البترولية وشركات حماية البيئة البحرية في السويس ، محضرًا ضد اللواء خالد عبدالعزيز رئيس هيئة السلامة البحرية ، بسبب وقف تراخيص الملاحة للوحدات البحرية العاملة في تلك الأنشطة.
وقال ملاك شركات الناقلات البترولية إن قرار رئيس هيئة السلامة البحرية تسبب في إيقاف بارجات وناقلات البترول كافة ، مؤكدين أن القرار تم اتخاذه دون أي سند قانوني ، لافتين إلى أن إيقاف إصدار تراخيص الملاحة للوحدات البحرية العاملة في تلك الأنشطة دون الاستناد إلى نصوص المعاهدات والاتفاقيات الدولية الصادرة من المنظمة البحرية الدولية التي وقعت عليها الدولة المصرية والتي حددت المتطلبات طبقًا للحمولات والوحدات ، ونوع المنتجات التي ستتداولها تلك الوحدات وهو الأمر المنصوص عليه في معاهدتي ماربول وبازل.
وأكدوا أن القانون المصري لم ينص على خلاف ذلك ، وإنما الأمر مجرد تعليمات من اللواء خالد عبد العزيز دون سند قانوني فمجلس النواب المصري لم يصدر قانون أو يوافق على فكرة قانون في هذا الشأن الخاص بإيقاف ناقلات البترول الأقل من 500 غروس تونج ".
وأضافوا وجود خسائر بالملايين لشركات التسويق للمواد البترولية والوقود ، نظرًا لعدم قدرتها على استخدام وحداتها من البارجات لتموين السفن الأجنبية العابرة لقناة السويس مما جعل الوضع كارثي


أرسل تعليقك