ديوان عام السويس يخالف القانون وحكم تأديبي لمدير الشؤون المالية

خالف ديوان عام محافظة السويس القانون، بعدم الإعلان عن وظيفة "مدير عام الشؤون المالية والإدارية" بديوان عام محافظة السويس، تلك الوظيفة التي فرضت تساؤلا بين موظفي الدولة بالمحافظة, عن من يحاول تسويف الإعلان عن تلك الوظيفة الشاغرة بقوة القانون منذ أكثر من 5 أشهر، وذلك بعد الحكم التأديبي على صاحب تلك الوظيفة بعشرون يوما.
 
تلك الوظيفة التي تعتبر من يشغلها له الحق فى التوقيع الأول بالميزانية على مستوى جميع المديريات والأحياء بالمحافظة وليست ديوان عام المحافظة فقط، والتي بسبب ذلك الحكم تعتبر شاغرة ومن المفترض الإعلان عنها بالجريدة الرسمية، لكن ما يتم هو محاولة التعتيم على الإعلان عن تلك الوظيفة وتنفيذ القانون في تلك الصدد لأسباب غير معلنة. إضافة إلى مخالفة القانون، حيث من المفترض عزل مدير الشؤون المالية والادارية المحكوم عليه  من الوظيفة القيادية بمجرد إيداع أوراق القضية بالنيابة الإدارية، مع عدم التجديد له في وظيفته أو أي وظيفة قيادية مماثلة.
 
لكن الغريب، أن ذلك الشخص استمر فى منصبه وقام بالتعامل ضاربا القوانين واللوائح عرض الحائط، بالتوقيع على بعض الشيكات دون معارضته من قبل المسؤولين، وبعد قيام البعض بالتدخل والإفصاح عن الأمر, خرج مؤخرا قرار بسحب لقب الوظيفة منه وابقائه على الدرجة الوظيفة التي كان عليها، دون تحرك ديوان المحافظة بالاعلان عن تلك الوظيفة.