شكاوى ضد هيئة السلامة البحرية إلى الرئيس السيسي

أرسل عدد من ملاك ناقلات البترول، شكاوى إلى رئاسة الجمهورية بسبب قرار رئيس هيئة السلامة البحرية بتاريخ 7 يوليو/تموز في الشهر الحالي الذي تم توزيعه على أفرع التفتيش البحري على مستوي الجمهورية والخاص بتحويل جميع ناقلات البترول أحادية البدن إلى ناقلات ثنائية البدن، دون النظر إلى حمولة الناقلات كما هو منصوص عليه بالاتفاقية الدولية ماربول 73/78 في هذا الشأن، والتي وقعت عليها الدولة المصرية كعضو من أعضاء المنظمة البحرية الدولية.
 
وفي البداية يوضح رامي مكاوي، رئيس مجلس ادارة شركة السويس للخدمات البيئية والأشغال البحرية، أن الاتفاقية الدولية ماربول قد أعفت وأعطت سماحيات لناقلات البترول التي تكون حمولتها أقل من 600 طن حمولة ساكنة، وبخاصة التي تعمل بالقرب من الساحل وفي المناطق المغلقة مثل الخلجان والجزر والأنهار وبالقرب من الساحل بشكل عام. وأضاف رامي مكاوي، أن القرار سيلحق الضرر بالطواقم البحرية والشركات التي لا تقوى على تحقيق هذا الطلب والذي وصفه بـ" القهري " نتيجة باهظ التكاليف والذي هو لا جدوى لتنفيذه في ظل سماح أعلى جهة دولية من خلال الاتفاقية باستبعاد الناقلات الأقل من 600 طن حمولة ساكنة.
 
فيما يتساءل جمال الشعباني، رئيس مجلس ادارة شركة ستار مارين لنقل المواد البترولية ، كيف لإدارة السلامة المهنية إعطاء وزارة البترول ذات الموازنة الكبيرة مدة ثلاثة سنوات ونصف لتحقيق هذا الاشتراط ولاتعطيها بالمثل للجميع، مشيرا إلى أن هذا القرار ظالم لمن يمتلك وحدة واحدة. وتابع أن من يمتلك وحده واحدة لو كانت لديه إمكانات مادية عالية، لقام بزيادة عدد السفن التى يمتلكها، مشيرا بأن هيئة السلامة اعطت ثلث المدة المعطاة لوزارة البترول ممثلة في شركتي مصر للبترول والتعاون ثلاث أعوام ونصف، دون النظر إلى الفرق حجم الاستثمارات بالوزارة ولدى شركتنا .
 
بينما يقول السيد محمد ذكي، رئيس مجلس إدارة شركة "أميركان مارين سيرفيس" للخدمات، إن هيئة السلامة البحرية أجبرت مالك الناقلات البترول على تقديم إقرار مسجل بالشهر العقاري عن تحملهم لكافة الأضرار التي قد تنتج عن التشغيل خلال فترات السماح الممنوحة، وهو الأمر الذي لم يقابلة إلزام بالمثل للناقلات التابعة لشركات وزارة البترول،
 
وأضاف أن هذا القرار يعتبر تهرب وتنصل من المسؤولية من هيئة السلامة البحرية، نتيجة لأن دورها الرئيسي هو إجراء المعاينات الفنية، مشيرا إلى أن هذا القرار الذي قامت به هيئة السلامة البحرية من أجل إلقاء الكرة لدى هيئات إشراف أجنبية والتي تتقاضى آلاف مؤلفة من الدولارات مقللة بذلك لقيمة العلم المصري.

وقال ناجي محمد ناجي، رئيس مجلس إدارة شركة "صان مار"، إن اتجاه هيئة السلامة البحرية إلى قيام هيئات إشراف أجنبية إلى اشراف على الناقلات البترول يعتبر إهدارًا لآلاف الدولارات، مضيفا أن هيئات الاشراف الأجنبية لا تقبل سفن أنشئت من الأساس ليس تحت إشرافها والتقرير والاعتماد المطلوب منها للناقلة الواحدة يتخطي 30 ألف 16 ألف دولار. ويضيف محمد إسماعيل نوس، رئيس مجلس ادارة "إيستيرن سويس سبلاي"، أن قرار هيئة السلامة البحرية أدى لقيام وحدات خدمة وقطر وخدمة وركوبة من تنفيذ عمليات نقل بترول من شركات مصر للبترول والتعاون بميناء حوض البترول في السويس وهو ما تسبب في تربيح هذة الوحدات وإلحاق الضرر والأذى بناقلات البترول رغم أن كلاهما أحادي البدن.
 
واعتبر محمد إسماعيل، أن ما يحدث الآن هو تهرب من المسؤوليات والبحث عن كبش فداء ومخالفة للمعاهدات والاتفاقيات وروحها وسماحياتها، وتعنت دون نظر لأي بعد اجتماعي ولا أي وضع اقتصادي، فما الجدوى من الإصرار على عدم تطبيق الاتفاقية سوى التستر على خطأ في الترجمة لموظف ساوى بين جميع الحمولات للناقلات بما يخالف الاتفاقية والمعاهدة.