قرارات الداخلية تُبعد أصحاب العبّارات في ميناء بورتوفيق في السويس

فرضت وزارة النقل المصرية، قوانينها، التي أفسدت أحلام الكثيرين بشأن الحدّ من البطالة، وإعادة تشغيل ميناء "بور توفيق" بعد توقّفه لمدة طويلة إثر غرق عبّارة السلام 98، ويعدّ بور توفيق من أقدم الموانئ المصرية، حيث يقع في المدخل الجنوبي لقناة السويس في نهاية الخليج، وظل يعمل في نقل الركاب والبضائع من دول العالم وإليها، خاصة الخليج والسعودية، حيث كانت تنطلق منه رحلات الحج والعمرة سنويًّا.
واستوعب الميناء الكثير من العمالة حتى حادثة غرق العبارة السلام 98، بعد أن أبحرت من ميناء ضبا السعودي، وسط تسريح لآلاف العمال والحمالين، لتتحول المنطقة إلى خراب.
 وأصدر القنصل العام للسعودية، بعد 5 سنوات من الحادثة، تأشيرات العمرة والحج بدون أي رسوم ومنحها مجانًا، مؤكدًا أن ذلك بناء على تعليمات سفير المملكة، على أن يتم تقديم الطلبات عن طريق الجهات المختصّة في السويس وباقي أنحاء الجمهورية والمسؤولة عن تفويج الحجاج والمعتمرين، وبدأ الكثير من شباب السويس في تأهيل أنفسهم للعودة مرة أخرى للعمل في الميناء بورتوفيق، حيث وعد المسؤولين بإعادة فتح الخط الملاحي بين السعودية ومصر، لكن يبدو أن هناك من يتحدى أحلام الشباب ويتلاعب بالقرارات العليا ويهدر المزيد من المال العام.
 وكشف مصدر من موانئ البحر الأحمر، أنّ سبب امتناع الشركات المشغّلة للعبّارات الاشتراك في مناقصة وزارة الداخلية لنقل حجاج القرعة، هو عدم توافر الشروط التي حدّدتها وزارة الداخلية في أي من مشغلي العبّارات، وشملت هذه الشروط امتلاك كل شركة تتقدم إلى المناقصة 3 عبّارات على الأقل، على أن تكون اثنتان تعملان بشكل أساسي والثالثة احتياطي، حيث إن كلًّا من مشغلي العبّارات يمتلك بين عبّارة أو اثنين على الأكثر.