فرض الحراسة القضائية على جمعية الشباب الوطني في السويس

رفضت محكمة السويس، الطلب المقدم من رئيس جمعية الشباب الوطني في السويس، على إعادة النظر في قرار فرض الحراسة القضائية على الجمعية، وتعين حارس قضائي لها، وكانت قررت محكمة الأمور المستعجلة في السويس، بفرض الحراسة القضائية على جمعية الشباب الوطني في السويس، وذلك على خلفية دعوى رقم 87 لسنة 2016 أقامها كل من تامر محمد مخلص، وعلي عبد الوهاب أحمد، ومجدي عزيز أعضاء في الجمعية ضد كل من رئيس مجلس الإدارة ووزير الزراعة بصفته ومحافظ السويس بصفته، إضافة إلى رئيس مجلس الإدارة للهيئة العامة للمشروعات والتعمير، يتهم بها رئيس الجمعية في العديد من المخالفات المالية والإدارية.

حيث حملت الدعوى مخالفات مالية جسيمة تم اغتلاسها من قبل رئيس الجمعية وتزوير مستندات ونسبها إلى أملاك الدولة الزراعية، إضافة إلى مخالفات الري بعد سماحه لري بعض الأعضاء عن طريق الغمر وحرمان أخرين من ري أرضهم، فضلاً عن خلط مياه الري بمياه الصرف، وإعادة ضخها مره أخرى، مما تسببت في ارتفاع نسبة الملوحة والتي أثرت بالسلب على الأراضي.

كما تقدم أعضاء جمعية الشباب الوطني في شندورة التابعة لمحافظ السويس، بشكاوى عدة إلى وزارة الزراعة، ومحافظة السويس، حملت أرقام 832 بتاريخ 14/12/2015 وتم التأشير عليها من المحافظ للشؤون القانونية، ورقم 7516 بتاريخ 17/12/2015 لرئيس قطاع استصلاح الأراضي في وزارة الزراعة المهندس مصطفى الصياد، يتهمون الجمعية بالنصب والاستيلاء على أراضي الدولة.

 وجاء في الشكوى أن الجمعية استولت على آلاف الأفدنة من أملاك الدولة، تبلغ حوالي 12600 فدان، ووزعتها على المواطنين بدون سند ملكية أو مقنن مائي وكل ما تملكه هو عقود تخصيص لـ 1400 فدان منذ عام 2006 بقيمة الفدان 2500 جنيه مضافًا إليه قيمة الإيجارات المتأخرة على الأرض من تاريخ تأجيرها عام 1991، ولم يتم دفع حق الدولة ولا متأخرات الإيجارات عن أكثر من 25 عامًا ماضيًا وباقي المساحة 10183 فدان بدون سند ملكية أو مقنن رسمي مائي وهذا إهدار للمال العام.

وأكدت الشكوى أن الجمعية لم تقم بسداد الإيجارات المستحقة على الأرض حتى بلغت مديونيتها 23 مليون جنيه لمحافظة السويس فقط  في إدارة الأملاك الزراعية "مرحلة ثانية" حتى 2012، وذلك وفقًا لما أثبته عضو الرقابة الإدارية في التحقيق رقم 560 لعام 2013، ويحصلون مديونيات وهمية وأقساط تمليك من الأعضاء في الحساب رقم "6100"، وتسحب الأموال مباشرة دون تسديدها لإدارة الأملاك الزراعية وينتج عن ذلك تربح وتلاعب بأموال الأعضاء وأموال الدولة وإهدار للمال العام والخاص.