نيابة السويس تحقق مع مسؤول في مواني البحر الأحمر بتهمة التزوير

وجهت النيابة العامة في السويس تحت إشراف المحامى العام لنيابات السويس ، تهم التربح من المال العام وتزوير مستندات وإيصالات توريدات في هيئة موانئ البحر إلى "ك.غ" رئيس قسم الحسابات في هيئة موانئ البحر الأحمر، بعد قيام قوات الشرطة في السويس بتنفيذ قرار النيابة العامة بتوقيف المسؤول في هيئة موانئ البحر الأحمر الصادر ضده قرار بتوقيفه وإحضاره.
 
وقامت النيابة العامة في السويس بالتحفظ على إيصال توريدات صادرة من رئيس قسم الحسابات لموردي هيئة موانئ البحر ، ثبت أنها مزورة وتم التلاعب بها من أجل التربح ماليًا منها.
 
وأمرت النيابة العامة في السويس باستدعاء عدد من الشهود في قضية تزوير رئيس قسم الحسابات لإيصالات التوريدات ، في هيئة موانئ البحر الأحمر ، ومن بين الشهود موردون يتعاملون مع هيئة موانئ البحر الأحمر ، وموظفون في قسم الحسابات في الهيئة.
 
وواجهت النيابة العامة رئيس قسم الحسابات في هيئة موانئ البحر الأحمر بالتهم المنسوبة إليه ، وبالمستندات المضبوطة ومن بينها إيصالات التوريدات الصادرة منه والذي قام بالتلاعب فيها من أجل التربح المادي بالاتفاق مع موردي هيئة موانئ البحر الأحمر.
 
وأكد مصدر في النيابة العامة في السويس أن المتهم نفى خلال التحقيقات قيامة بالتربح المادي من عمله في هيئة موانئ البحر الأحمر وأنه طلب بالحديث أمام المحامى الخاص به والذي تم استدعاؤه لحضور التحقيقات مع المتهم.
 
وكانت قوات الشرطة في السويس قد أوقفت رئيس قسم الحسابات في هيئة موانئ البحر الأحمر من داخل مقر الهيئة في مدينة بور توفيق في السويس ، ثم نقله إلى قسم شرطة السويس ، ثم إلى النيابة العامة في مجمع محاكم السويس.
 
وأعلن مصدر مسؤول في هيئة موانئ البحر الأحمر، عن أن رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر منذ شهرين قد عاقب رئيس قسم الحسابات في الهيئة عن طريق نقله من مكان إلى آخر داخل قسم الحسابات ، بسبب تقاعس رئيس قسم الحسابات عن تحصيل مبالغ مالية كانت مستحقة على موظفين حاصلين على الماجستير في هيئة موانئ البحر الأحمر ، فقد سددت الهيئة رسوم الماجستير ليتم بعد ذلك تقسيطها على الموظفين وخصمها من رواتبهم وهو ما لم يفعله رئيس قسم الحسابات.