أول دعوى قضائية ضدّ قرار رفع أسعار بطاقات الشحن

تقدّم المحامي في النقض والدستورية العليا طارق محمود، بدعوى عاجلة أمام محكمة القضاء الإداري في الإسكندرية، حملت رقم 26321 لسنة 71 ق، اختصم فيها رئيس الوزراء ووزير الاتصالات ورئيس المجلس القومي لتنظيم الاتصالات، مطالبًا إلغاء القرار الصادر بتخفيض رصيد بطاقات الشحن 36%.

وأورد المحامي في عريضة الدعوى، أنّ هذا القرار يؤثر على المواطن المصري البسيط ويثقل كاهل الأسر المصرية ويزيد من أعبائها في ظل الارتفاع الحاد في أسعار السلع بعد تحرير سعر الصرف واتخاذ الحكومة إجراءات الإصلاح الإقتصادي، مؤكّدًا أنّ شركات الهاتف المحمول تكسب المليارات سنويًا من المواطنين المصريين، وتزيد أرباحها على أرباح شركات السلاح وأنّ هذه الزيادة الضخمة في أسعار بطاقات الشحن ستزيد من الأعباء اليومية على المواطن العادي باعتبار أنّ خدمة الهاتف المحمول يستخدمها المواطن العادي في حياته اليومية، وأنّ القرار المطعون عليه هو معيب ويتحتم الغاؤه ومخالف للدستور والقانون وأنّ هناك تعسفًا في إصداره في هذا التوقيت الذي يعاني فيه غالبية المصريين من إرتفاع أسعار السلع كافة، مطالبًا في دعواه بإصدار حكم مستعجل بإلغاء القرار الصادر من رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بزيادة أسعار بطاقات الشحن.

وناشد محمود في تصريحات خاصة، الرئيس السيسي بسرعة التدخل لإلغاء هذا القرار المجحف بحقوق المواطن المصري البسيط، والذي يزيد من أعبائه المعيشية، مضيفًا أنّ جميع قرارات الرئيس السيسي في صالح المواطن البسيط وأنّه وجّه الشكر في جميع خطاباته للمصريين على تحملهم الإجراءات التي اتخذت لتصحيح مسار الاقتصاد المصري وأن قرار هذه الزيادة الرهيبة في هذا التوقيت تحديدًا يعد بمثابة إهدار لجميع إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة في الفترة السابقة.