إحالة نائب رئيس وادي النطرون للتحقيق لإهدار 70 مليون جنيه

أحالت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، المهندس السيد مصطفى حمزة بكري، نائب رئيس مركز ومدينة وادي النطرون ومدير المنطقة الصناعية، للتحقيق في الوقائع المنسوبة إليه، ببيع أراضي من املاك الدولة، لحسابه الشخصي، وتمكين المشترين من البناء عليها، وعلى 26 فدانا زراعية أخرى، بإجمالي 33 فدانًا، بما أهدر على الدولة نحو 70 مليون جنيه، كان يتعين سدادها عن هذه المساحات، التي تعادل 140 الف متر مربع، حال إعادة تسعيرها كأراض للبناء نظير تغيير استغلالها من الزراعة إلى البناء.

وكانت "عبده" قد كلفت محمد هنداوي، مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية بالمحافظة، بفحص تقرير تفصيلي تلقته مدعوما بالمستندات، عن بلاغ الكاتب الصحافي سعيد السني، بشأن مخالفات منسوبة لنائب رئيس المركز، وشددت على سرعة إبلاغها بما يسفر عنه الفحص، وباشر عاطف درويش، عضو الشؤون القانونية، التحقيق فيما ورد بالتقرير، حول قيام نائب رئيس المركز، ببيع سبعة افدنة وخمسة قراريط، من أراضي الاستصلاح والزراعة، التابعة لجهة عمله، بناحية دير البراموس بوادي النطرون، مستغلًا صفته الوظيفية، كونه النائب المشرف على الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية للمركز، والموكول إليه حماية أملاك الدولة وليس السطو عليها والاتجار بها، وتسهيل العدوان عليها.

فضلا عن تورطه في تسهيل أعمال البناء على هذه المساحات من أراضي استصلاح وزراعة، بإجمالي 140 ألف متر مربع، شاملة للقطعة المباعة منه، وإقامة سور مرتفع حولها، بمعرفة المخالفين المشترين منه للارض المملوكة للدولة، دون سداد فارق السعر، واستغلال منصبه في تعطيل التصدي لمخالفات البناء على الأرض الزراعية، والتلاعب في المحاضر وقرارات الإزالة، بما يُشكل جريمة التربح من الوظيفة العامة والاتجار بها، والإضرار العمدي بالمال العام، والإهدار لعشرات الملايين من الجنيهات، على الدولة، وبما يوقعه، إن صحت الاتهامات، تحت طائلة مواد قانون العقوبات ارقام 115، 115 مكرر، 116 مكرر، التي تعاقب "الموظف العام" إذا أضر عمدا باموال الجهة التي يعمل بها أو تعدي على ارض تابعة لجهة عمله، أو سهل لغيره ذلك بأي طريقة، وتتوعده بالحبس والعزل، عقابا لتعطيل تنفيذ القوانين واللوائح وأوامر الحكومة.

وعليه اتخذت محافظ البحيرة، قرارها المتقدم بإحالة نائب رئيس المركز إلى النيابة العامة لأعمال شؤونها حيال المخالفات المنسوبة إليه.

كما حذر مصدر مسؤول بالمحافظة طلب عدم ذكر اسمه، من خطورة استمرار المذكور في عمله نائبا لرئيس المركز، رغم الاتهامات المسندة إليه، داعيَّا المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، إلى المبادرة بوقفه عن العمل، حفاظًا على سلامة التحقيقات، ومنعًا لتأثيره على الشهود من الموظفين بالوحدة المحلية، ترهيبًا لهم أو ترغيبًا، وتحرزًا من التلاعب بالأوراق والمستندات، نظرا لكونه يهيمن تماما بحكم منصبه على دولاب العمل بمجلس المدينة، وكشف المصدر عن مفأجأة مثيرة، وسابقة غريبة، إذ يتولى نائب رئيس المركز المحال للنيابة، منصب "المدير التنفيذي للمنطقة الصناعية" بوادي النطرون، رغم أن مؤهله الدراسي هو "بكالوريوس التعاون الزراعي"، وليس من خريجي كلية الهندسة.