الحكومة المصرية تتدخل للاستجابة شكاوي الموظفين وتحل استغاثات الكهرباء

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا من الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، تضمن رصدا لجهود الاستجابة لشكاوى المواطنين خلال شهر مارس الماضي. وأشار التقرير إلى أنه في إطار اهتمام وحرص الحكومة على تحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً على مستوى الجمهورية، والتفاعل مع المواطنين والاستجابة لشكاواهم وطلباتهم، وتعظيم الاستفادة من خطط ومشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" اسهاماً للارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجاً وبخاصة في القرى، تلقت ورصدت المنظومة خلال الشهر الماضي ٦٤٥ شكوى وطلبا مقدما من بعض المواطنين المقيمين بعدد من المراكز والقرى والتجمعات الأكثر احتياجاً بعدة محافظات.

وجاء في مقدمة تلك الطلبات؛ طلبات بإنشاء مراكز ومجمعات خدمية بالقرى الفرعية التابعة، كمجمعات الخدمات الحكومية النموذجية، واستغاثات لترميم المنازل الآيلة للسقوط أو إعادة بنائها ببعض القرى، لصعوبة الحياة بها على حالتها، وطلبات إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب أو شبكات الصرف الصحي، وطلبات رصف بعض الطرق الواقعة ببعض القرى أو التي تربط تلك القرى وبعضها، بالإضافة إلى طلبات إنشاء أو إحلال وتجديد بعض المدارس ببعض القرى والعزب التابعة. وقد اختصت محافظات: المنيا، الجيزة، القاهرة، الشرقية، المنوفية، قنا، البحيرة، الدقهلية، الغربية، القليوبية، وكفر الشيخ؛ بالتعامل مع النصيب الأكبر من هذه الشكاوى والطلبات، حيث أسفرت الجهود عن إدراج نسبة 59% من إجمالي تلك الطلبات والشكاوى ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة". وتابع التقرير: قامت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركات التابعة لها، والمحافظات المعنية بالتعامل مع ١٤٥١شكوى خلال الشهر الماضي بشأن شكاوى مهام وخدمات الكهرباء، وتوفير أفضل استجابات بشأنها.

وفي هذا السياق، استقبلت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة ٤٢٤ شكوى من انقطاع التيار الكهربائي أو عدم استقرار التيار، وقد تم حسم ٢٠١ شكوى من إجمالي الشكاوى، بنسبة 47%، وكان من أسباب الانقطاعات إجراء أعمال صيانة وشد موصلات، أو نتيجة مناورات جهد متوسط، أو نتيجة قطع لكابلات الكهرباء بالخطأ، أو تلف لأجزاء منها نتيجة زيادة الأحمال بالمنطقة.

وتلقت المنظومة ٢٤٨شكوى بخصوص الفواتير، وقد تم حسم ٨١ شكوى من إجمالي الشكاوى بشأن ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء أو ادعاء التقدير الجزافي لقيمة الفاتورة، نتيجة قراءات غير صحيحة، وتم التصحيح واسترجاع فرق المبالغ المدفوعة لصالح المواطنين، كما تضمنت شكاوى ارتفاع الفواتير نتيجة عطل بالعداد، أدى إلى تفاوت في القراءات، أو شكاوى عدم قيام المحصل بقراءة عداد الكهرباء. وتلقت المنظومة وتعاملت مع ١٦٣ طلبا لتغيير أو تركيب عداد الكهرباء أو شكاوى تأخر تركيب عدادات الكهرباء، أو شكاوى سرقة عداد كهرباء.

وتلقت المنظومة وتعاملت مع ١٢ شكوى من بعض المواطنين المتضررين من وجود محول أو كشك كهرباء بالقرب من محل إقامتهم، أو في الأراضي الزراعية، بالإضافة لعدد من شكاوى التضرر من شبكات الضغط العالي بالمناطق المأهولة بالسكان، وطلبات المواطنين بشأن إنشاء شبكة، محول، أو كشك كهرباء ببعض المناطق، يتم التعامل معها وادراجها في خطط العمل المستقبلية لحل المشكلة، وتحديد توقيتات التركيب الفعلي، وقد قامت فرق العمل بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركات التابعة، بإحلال وتجديد بعض من (أسلاك – كابلات – محولات – أكشاك) لإزالة أسباب تلك الشكاوى. وتلقت المنظومة خلال شهر مارس الماضي ٥٣١٣ شكوى وطلبا خاصا  بشأن الأوضاع الوظيفية لبعض العاملين بالجهاز الإداري.

وفي هذا السياق،استقبلت المنظومة ٢٠١٧ شكوى وطلبا من بعض العاملين، بشأن ادعاء الأحقية في زيادة المرتبات والحوافز والعلاوات، أو بشأن الكادر الوظيفي، أو الأحقية في المكافآت، بالإضافة إلى شكاوى الجزاءات، و١٦٥٤طلبا بشأن التثبيت أو الإجازات الاستثنائية، أو طلبات الانتداب والنقل، والتكليف، والإعارة، أو تغيير المسمى الوظيفي. كما تلقت المنظومة ١٤٣٧ شكوى من بعض المواطنين المتضررين من تواضع مستوى الأداء الوظيفي لبعض مقدمي الخدمات والمتعاملين مع الجمهور ببعض الجهات الحكومية، أو شكاوى ادعاء رفض بعض العاملين بالجهاز الإداري تقديم أحد الخدمات للمواطنين، بالإضافة إلى شكاوى ادعاء عدم وجود مقدمي الخدمات ببعض الجهات التابعة أثناء توقيتات العمل الرسمية. وتم توجيه تلك الشكاوى والطلبات إلى الوزارات المختصة والمحافظات والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والجهات المعنية، لسرعة فحصها واتخاذ ما يلزم بشأنها، وتوفير أفضل استجابات لتلك الشكاوى والطلبات.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

رئيس الوزراء المصري يشيد بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة "يازاكى" اليابانية

مدبولي يناقش اليات التعامل مع الأزمة العالمية في القطاع العقاري