الحكومة المصرية تنفي إنشاء طرق برية تجارية منافسة لقناة السويس

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من خلال فيديو يزعم إنشاء طرق برية تجارية منافسة لقناة السويس مما يؤثر على إيراداتها من العملة الأجنبية.
وأشار المجلس إلى أنه تواصل مع هيئة قناة السويس، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتأثر إيرادات قناة السويس من العملة الأجنبية، مُشددةً على أن مسار القناة سيظل المسار الأقصر والأكثر أمناً للربط بين الشرق والغرب، حيث تتمكن حاويات النقل البحري عبر القناة من نقل كميات أكبر من البضائع، وبتكلفة أقل من أية مسارات برية.
ولفتت الهيئة إلى أن حركة الملاحة بالقناة تسير وفق المعدلات الطبيعية، حيث بلغت حصيلة الإيرادات المحققة خلال عام 2020، نحو 5.61 مليار دولار، كما سجلت القناة عبور 18829 سفينة بإجمالي حمولات صافية قدرها 1.17 مليار طن خلال عام 2020، وهى ثان أعلى حمولة سنوية صافية في تاريخ القناة، رغم أزمة فيروس كورونا.
وفي سياق متصل، فإن إيرادات قناة السويس تتميز بتنوع مصادرها وفقاً لتنوع فئات السفن المارة عبرها فتمثل إيرادات سفن الحاويات حوالي 50%، فيما تمثل نسبة سفن الصب الجاف نحو 17%، ونسبة إيرادات الغاز الطبيعي المُسال نحو 5%، وحاملات السيارات نحو 4%، والمشتقات البترولية والكيماويات بأنواعها نحو 12%، فيما تمثل إيرادات البترول الخام 6,4%، و5,6% إيرادات لأنواع سفن أخرى.

قد يهمك ايضا

بدء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي

مجلس الوزراء المصري يوافق على تخصيص مكتب في المدن الجديدة لإصدار تراخيص الأراضي الصناعية