«العدل» توقع بروتوكول تقديم خدمات الاستعلام عن أحكام إشهار الإفلاس

شهد وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم مراسم توقيع برتوكول تعاون بين وزارة العدل المصرية  والبنك المركزى المصرى والشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-SCORE فى مجال تقديم خدمات الاستعلام عن أحكام إشهار الإفلاس والصلح الواقي من الافلاس.

هذا ويستهدف البروتوكول توفير خدمة الاستعلام المباشر عن المشهر افلاسه أو مباشر اجراءات الصلح الواقي منه، وذلك من خلال قاعدة بيانات وزارة العدل والتى توفر مؤشرات بحث عدة تتيح إمكانية التعرف على هذه الحالات عند توافرها بكل دقه وسرعة من خلال الربط المباشر مع وحدة الحاسبات بوزارة العدل وبما لا يتعارض مع ضوابط وسرية البيانات والمعلومات.

وتم الاتفاق بين وزارة العدل والشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-SCORE على اتخاذ إجراءات الربط الإلكتروني المباشر بين الوزارة ممثلة فى قطاع المحاكم المتخصصة وبين شبكة الربط الخاصة بالشركة المصرية للائتمان المصرفي تحت إشراف ومتابعة البنك المركزى والذى سوف يتولى توجيه البنوك العاملة في مصر لاستخدام هذه المنظومة، والاستفادة من هذا النوع من الخدمات.

اقرأ أيضًا:

الحكومة المصرية تبدأ قبول طلبات 200 سائق للعمل في السعودية

هذا وقد وقع البروتوكول عن وزارة العدل المستشار محمد عيد محجوب مساعد أول وزير العدل وعن البنك المركزى الأستاذ جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى والأستاذ محمد كفافى بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-SCORE والعضو المنتدب بحضور المستشار أحمد خيرى مساعد وزير العدل لقطاع المحاكم المتخصصة.

جدير بالذكر أنه وفقاً للمادة 67 مكرر من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 فإن الشركة المصرية للاستعلام الائتماني تختص بإدارة قاعدة بيانات عملاء الائتمان لتقييم خدمات الاستعلام والتصنيف الائتماني والتزام جميع البنوك بالاطلاع على بيانات تلك القاعدة قبل منح الائتمان، وما يترتب على ذلك من الحد من مخاطر الائتمان بما يعود بالفائدة على الجهاز المصرفي وجهات منح الائتمان، ومن هنا تأتى أهمية البروتكول الموقع اليوم بما يوفره من بيانات بشأن الافلاس والصلح الواقي منه والتي تدخل في تقييم الجدارة الائتمانية للشركات والافراد بما يتفق والخطوات التي تتخذها الدولة في شان التعاون بين الجهات المختلفة في مجال تبادل البيانات اليكترونيا ويدعم خطتها في توفير البيئة اللازمة لتشجيع الاستثمار

قد يهمك أيضًا:

وزارة العدل المصرية تطالب بـ215 مليون جنيه لبند الأجور في الموازنة