وزارة العدل المصرية تطالب بـ215 مليون جنيه لبند الأجور في الموازنة

أكد وكيل أولوزارة العدل المصرية، المستشار كمال حسين، أن الوزارة تقدر الظروف المالية والاقتصادية التي تمر بها البلاد، ولم تطلب اعتمادات كثيرة في موازنة العام المقبل 2017-2018، مبينًا أنهم  يلتزمون بالموضوعية في تقدير مصروفاتهم ، وذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون التشريعية في مجلس النواب، لمناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومشروع الموازنة  العامة للدولة للسنة المالية 2017-2018، للهيئات القضائية والجهات المعاونة لها.

وأوضح حسين أن وزارة العدل طلبت، في الباب الأول الخاص بالأجور في الموازنة الجديدى،  215 مليون جنيه، إلا أن وزارة المال وافقت على 150 مليونًا فقط، مشيرًا إلى أن إجمالي الأجور المعتمدة في الموازنة الحالية يبلغ مليارًا و460 مليون جنيه، مبينًا أن الباب الثاني، المتعلق بشراء السلع والخدمات، والمعتمد فيه 50 مليونًا، طلبت الوزارة زيادة 14 مليونًا فيه، إلا أن وزارة المال رفضت ذلك، رغم ارتفاع الأسعار.

وأشار إلى أن الباب الرابع، المتعلق بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، تضمن مبلغ 225 مليون جنيه، فيما طالبت الوزارة بإضافة 25 مليون جنيه، إلا أن وزارة المال رفض ذلك أيضًا. ولفت مندوب وزارة العدل إلى أن الباب الخامس يتضمن مليوني جنيه تحت بند المصروفات الأخرى، وتمت المطالبة بزيادة مليون ونصف المليون جنيه، ولم تتم الموافقة عليه أيضًا، مشيرًا إلى أن الوزارة في حاجة  إلى زيادة قدرها 106 ملايين جنيه في موازنتها، مبينًا أن موازنة وزارة العدل  تضم الديوان العام، ومصالح الخبراء، والطب الشرعي، وليس لها علاقة بالمستشارين، مشيرًا إلى أن هذه الموازنة تضم 25 ألف موظف في مختلف الدرجات.
ورد حسين على تساؤل النائب أبو المعاطى زكي، عن رواتب المستشارين وضرورة أن لا تتجاوز الحد الأقصى للأجور، قائلاً: "مالناش دعوة بالمستشارين، بيصرفوا مرتباتهم  في موازناتهم الخاصة، التي تعتمد أولاً في موازنة الدولة، وفق الدستور"