مدبولي يصدر قرارا بتعديل معايير المحاسبة لمعاجلة آثار تغير سعر الصرف

أصدر الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرار بتعديل بعض أحكام معايير المحاسبة المصرية يقضي بمد الإطار الزمني لتطبيق ملحق (ج) المرافق لمعيار المحاسبة المصري رقم (13) المعدل في عام 2015 والخاص بآثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية وذلك على نتائج أعمال الشركات، وذلك حتى نهاية ديسمبر 2023، بوضع معالجات محاسبية اختيارية ومؤقتة للتعامل مع الآثار المترتبة على القرار الاقتصادي الاستثنائي المتعلق بتحريك سعر الصرف.

يسمح القرار الجديد بتمكين الشركات من القيام بعمل معاجلة محاسبية اختيارية ومؤقتة للتعامل مع آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية، وذلك حتى 31 ديسمبر 2023.

وبحسب القرار فإن الفترة المالية لتطبيق المعالجة المحاسبية الخاصة الواردة بهذا الملحق،هي السنة أو الفترة المالية التي تبدأ قبل تاريخ 27 أكتوبر 2022 وهو تاريخ تحريك سعر الصرف وتنتهي في أو بعد هذا التاريخ والفترة أو السنة المالية التالية لها .

جدير بالذكر أن المعالجة المحاسبية وفق أحكام الملحق رقم ج، جاءت لمساعدة الكيانات المختلفة على إعادة تبويب الخسائر الناتجة عن فروق سعر العملة بموجب القرارات الخاصة بتحريك سعر صرف العملة، بشكل يخفف الضغط على قوائمها المالية ونتائج أعمالها وحقوق ملكيتها.

جاء القرار بعد أن تقدمت الهيئة العامة للرقابة المالية لرئيس مجلس الوزراء بمقترح تعديل بعض أحكام معايير المحاسبة المصرية حول مد الإطار الزمني لعمل الملحق ج والمنظم لكيفية التعامل مع الآثار المترتبة على تحريك أسعار صرف العملات الأجنبية بما يسمح للشركات التي لديها التزامات قائمة بالعملة الأجنبية مرتبطة بأصول مقتناه قبل تحريك سعر الصرف ولازالت موجودة وتعمل بالمنشأة الاعتراف بفروق العملة وإعادة تقيمها، وذلك في ضوء الأوضاع الاقتصادية الصعبة عالميا، التي تسببت في مزيج من ارتفاع أسعار الغذاء والوقود، واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، مما أسفر عن ضغوط تضخمية أثرت على اقتصاديات الكثير من الدول ومنها مصر.

حيث تدور فلسفة التعديل حول تمكين الشركات التي اقتنت أصولا بعملات أجنبية قبل تحركات سعر الصرف غير الاعتيادية ولازالت هناك التزامات تمويلية على هذا الأصل من رسملة خسائر فروق العملة على تلك الأصول وتسجيلها بقوائمها المالية في الأصول، وذلك للتخفيف من حدة أثر فروق سعر الصرف على نتائج أعمالها السنوية ومؤشراتها المالية.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

رئيس الوزراء يُصدر قرارًا جديدًا بشأن ضم 3 وزراء إلى عضوية اللجنة الوزارية الاقتصادية المصرية

مدبولي يبحث مع وزيري الخارجية والمالية القطريين العلاقات الثنائية بين البلدين