تأجيل قضية "الاستيلاء على أموال الداخلية" إلى أول نيسان

قررت الدائرة 14، بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم الجنايات بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى،اليوم الثلاثاء،  تأجيل إعادة محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و10 موظفين بالوزارة لاتهامهم بالاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، إلى جلسة الأول من أبريل المقبل.

وجاء قرار التأجيل لاستكمال مناقشة اللجنة المكلفة بفحص الأوراق، وتكليف عبد الحكيم خميس ومنال هنداوي، أعضاء اللجنة الفنية، بفحص حالة كل متهم حتى تقاعده.

ويواجه المتهمون اتهامات بالاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية والإضرار العمد به، بأكثر من 2 مليار جنيه، خلال الفترة من عام 2000 وحتى يوليو 2011 وذلك لاستكمال مرافعة النيابة العامة.

أقرأ أيضا :الحكم بالسجن المؤبد على طارق النهري في أحداث مجلس الوزراء

وكانت محكمة النقض ألغت في يناير الماضي الحكم الجنائي الصادر بمعاقبة حبيب العادلي بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وأمرت بإعادة محاكمته في القضية أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.

وسبق أن أصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، في منتصف أبريل 2017، حكما بمعاقبة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، ونبيل سليمان خلف رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية، وأحمد عبد النبي موج (كبير باحثين بالإدارة المركزية للحسابات والميزانية) ? حضوريا - بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لكل منهم، وإلزامهم برد مبلغ 195 مليونا و 936 ألف جنيه بالتضامن فيما بينهم، وتغريمهم مبلغا مساويا بالتضامن فيما بينهم.

قد يهمك أيضا :  

تأجيل إعادة محاكمة "العادلي" في الاستيلاء على أموال "الداخلية"

 براءة متهمين بعد إعادة محاكمتهما في قضية "أحداث عنف كرداسة"