وزير العدل المصري يَكشف موعد تطبيق تعديلات قانون الشهر العقاري بعد موافقة البرلمان

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل المصري، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة المصرية بشأن تنظيم الشهر العقاري سوف يستغرق شهرين لإنفاذه.وتابع وزير العدل، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي خلال برنامجها "كلمة أخيرة" المُذاع مساء الثلاثاء: "لن تكون التعديلات نافذة إلا في اليوم التالي من النشر في الجريدة الرسمية، مشيرًا إلى أن النشر سيتم خلال شهرين".وعلل وزير العدل ذلك بمنح فرصة للمواطنين للاطلاع على مواد القانون ومنحهم الفرصة لإحضار المستندات  المطلوبة وتجهيزها، مضيفًا: "أيضا ستكون هناك فرصة أمام الشهر العقاري والموظفين به لتجهيزه لوجستيًا وتدريب الموظفين على أعلى مستوى لتطبيق تعديلات القانون".
 
وشدد المستشار عمر مروان، وزير العدل، أنه بوسع كل مواطن من تاريخ النفاذ الخاص بمشروع القانون يستطيع التوجه والبدء في إجراءات التسجيل وفقًا للمستندات المطلوبة لكل حالة، مضيفًا: "كل مواطن من تاريخ النفاذ يقدر يروح ومعاه المستندات الخاصة بكل حالةوأكمل الوزير: "سواء الحيازة بعقد عرفي أو الحيازة بحكم محكمة أو حالة ثالثة وهي عدم تملك أي إثبات يحضر أي عقد حيث أن كل حالة لها شروط وسيقدم كل مواطن  المطلوب منه ممهورة بالورق".وحول الأوضاع القانونية المستقرة لما يسمى بوضع اليد  لمدة خمسة عشرة عاما، قال المستشار عمر مروان، وزير العدل: "نفس المدة الزمنية ثلاثين يومًا حيث عليه أن يقدم الطلب والاثبات والمصلحة سوف تتحقق بالشهود "

قد يهمـــــــــك ايضا :

وزير العدل المصري أن يمنح الضبطية القضائية لمسئولي جهاز المشروعات

وزارة العدل المصرية تتيح إقرارات الذمة المالية لموظفي العاصمة الإدارية مميكنة