عبدالعال يؤكد أن تعديل مادة القوات المسلحة بالدستور لا يُدخلها في العمل السياسي

أوضح الدكتورعلى عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أن النص المقترح لتعديل المادة المتعلقة بالقوات المسلحة في الدستور المصري، تأكيد للمؤكد الذي هو أن القوات المسلحة هي الحامية للبلاد وحدودها ومؤسساستها الدستورية والوطنية، مستشهدًا بفرنسا التي استدعت الجيش للتعامل مع المظاهرات التي وقعت بها مؤخرًا وضبط النظام للمحافظة على سير عمل المؤسسات.

وأضاف عبدالعال، خلال ترأسه اجتماع اللجنة التشريعية بالبرلمان، اليوم، المخصص لمناقشة الملاحظات التي تم إبداؤها على المواد المقترحة بالتعديلات الدستورية، أن النص هو إعمال بما تقوم به القوات المسلحة عندما يلجأ إليها الوطن: "التعديل لا يُدخلها في أتون العمل السياسي أو يعدل دورها، لو أن هناك تهديدًا للنظام الديمقراطي، هى ملتزمة بقوة الدستور وعودة الأمور لنصابها لتحصين الديمقراطية".

وتنص المادة 200 بالدستور على "القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، والدولة وحدها هى التى تنشئ هذه القوات، ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية، ويكون للقوات المسلحة مجلس أعلى، على النحو الذي ينظمه القانون".
قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ 
نائبة: ترقب إقليمي ودولي لنتائج قمة "السيسي - ترامب"
مسؤول أميركي يؤكد أن بري ليس الوحيد المستهدف في العقوبات