دراسة توضح آليات المواجهة لعدم زيادة العمليات المتطرفة في مصر

أكّدت دراسة صادرة عن "المنظمة العربية للتنمية"، أن المدخل الصحيح لمواجهة مشكلة البطالة في مصر، بصفة عامة هو فرض قوي التطور الحضاري باعتبارها أساسًا ضروريًّا لبناء طاقات التوسع والنمو المطرد . وصدرت الدارسة لشرح وبحث مشكلة البطالة في مصر وآليات المواجهة، للدكتور مجدي محمد جمعة، وشرحت تأثير البطالة في مصر على زيادة العمليات الإهاربية في مصر،  وهدفت الدراسة إلى تحليل ظاهرة البطالة في الخمسين عامًا الماضية، من حيث توزيعها الإقليمي وتطوره عبر الفترة من 1964 إلى 2014، مع التركيز على أهم الأسباب وراء مناطق تعاني من مشكلة البطالة الحادة.

 وذكرت الدراسة، أن هناك نقاطا أساسية يجب أن تثار خلال البحث عن الحلول للمشكلة سواء أكانت على المدى القصير أو على المدى البعيد، وأبرز النقاط يجب تشجيع المساهمات الإنتاجية الفردية، مع الاهتمام الخاص بالادخارات والاستثمارات والمشروعات الوطنية الصغيرة ومفرداتها والهائلة في محصلتها الكلية، وهناك اتجاهان أساسيان في هذا الصدد وهما تنشيط الاستثمارات الصغيرة في الإسكان، وتشجيع المدخرات الوطنية المحدودة التي أثبتت التجارب ضخامة محصلتها مقارنة بالإقبال على المشروعات المساهمة.

كما أوصت الدراسة بضرورة تضافر جهود جميع الجهات لمواجهة البطالة وتطوير العشوائيات وتلافي السلبيات في جميع المناحي المجتمعية والاقتصادية والصحية والتعليمية والبيئية والتنموية والأمنية، خاصةً ما يتعلق بمواجهة الجريمة والتطرف والعنف، وذلك باعتباره خطوة أولى في الطريق إلى تحقيق شعار "تحيا مصر" على أرض الواقع.

وأكدت على أهمية دعم اللجنة المشكلة برئاسة الجمهورية لمراجعة التشريعات من أجل خلق المناخ المشجع على إضافة مزيد من الاستثمارات بواسطة كل من القطاع الحكومي والقطاع الخاص بمختلف فروع أنشطتها، وكذلك إحداث تغيير في أسلوب تخصيص الموارد والاستثمارات ليصبح أكثر توجهًا ناحية المحافظات التي أهملت، حتى يمكن في المستقبل القريب أن تتحول لتصبح مناطق استقرار لا مناطق طرد لسكانها.

 وإصدار قانون متكامل لتجريم الإرهاب والعنف غير المشروع، وقيام السلطة التنفيذية بالسعي لاختيار فنون إنتاجية كثيفة الاستخدام لعنصر العمل لاستيعاب أعداد كبيرة من العمالة الفائضة، ورصد ودراسة أسباب البطالة، وكذلك رصد ودراسة المتغيرات التنموية ذات المردودات الأمنية، مع التنبؤ بحركتها واتجاهاتها، بما يكفل تطوير الاستراتيجية الأمنية بعناصرها المختلفة، خصوصًا الملكات البشرية والتكنولوجية، لتحقيق الأمن والتنمية على المستويين الفردي والجماعي، وتفعيل دور مجلس الأمن القومي، وكذلك المجلس القومي للسكان في وضع ومتابعة تنفيذ السياسات والبرامج الأمنية والسكانية.

أما فيما يخص منظمات المجتمع المدني، فأكدت الدراسة أهمية دورها في التدريب والتأهيل التحويلي لفئات القادرين على العمل، وكذلك رفع المستوى الاجتماعي والتعليمي للأسرة عن طريق فصول محو الأمية وتنمية الوعي الصحي والبيئي، وأيضًا إنشاء المشروعات الصغيرة وتوفير فرص العمل، وأخيرًا توفير الكوادر المدربة والخبرة الإدارية والتمويل لمشروعات تنمية العشوائيات، ووضع الخطط التسويقية لتصريف منتجات المشروعات مع الأهالي، وتقديم الخدمات المتنوعة مثل: تنظيم الأسرة، وزراعة الحدائق، والتنسيق الجمالي والحضاري والنظافة.