دراسة تؤكد أن اتفاقية "الكوميسا" ترفع التبادل التجاري بين مصر والدول الأفريقية

أصدرت المنظمة العربية للتنمية الإدارية، دراسة "العلاقات الاقتصادية المصرية مع دول السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا "الكوميسا- الفرص والتحديات"، أكدت فيها أهمية اتفاقية الكوميسا للاقتصاد المصرى من خلال التوسع في القاعدة التصديرية أفريقيًا، وفتح أسواق جديدة في شرق وجنوب أفريقيا.

وأكدت الدراسة، التى أجراها الدكتور ناصر جلال حسنين، أستاذ الاقتصاد المساعد بقسم الاقتصاد في أكاديمية الثقافة والعلوم  جامعة 6 أكتوبر، أهمية اتفاقية الكوميسا فى زيادة فرص التبادل التجاري  بين مصر والدول أطراف الاتفاقية، عن طريق تبني السياسات التي من شأنها الإزالة الكاملة للتعريفة والحواجز الجمركية وغير الجمركية المتعلقة بالتجارة بين دول الاتفاقية، ومدى استفادة التجارة الخارجية لمصر من زيادة معدل التجارة البينية بين دول الكوميسا، الأمر الذي يؤدي إلى تخفيض عجز الميزان التجاري المصري، من خلال تشجيع الفرص المتاحة لفتح أسواق تصديرية جديدة لمصر في تلك الدول والاستفادة من اتساع حجم السوق وزيادة فرص التجارة.

و تواجه العلاقات الاقتصادية المصرية مع دول الكوميسا العديد من التحديات التي تعوق حركة التجارة المصرية والصادرات لتلك الدول، وتحد من المزايا المتوقعة من الاتفاقية، وترجع تلك التحديات إلى اختلاف الإجراءات والنظم التجارية السائدة في دول الكوميسا، وعدم توافر بيانات عن الموارد الاقتصادية، وعدم وجود معلومات عن السوق وعدم وجود خطوط نقل منتظمة "برية وبحرية وجوية" وما يرتبط بها من ارتفاع تكاليف النقل، وعدم وجود خطوط سكك حديد متصلة بالدول المنغلقة، وعدم وجود أماكن للتخزين أو خدمات لوجستية تساعد على التجارة الحرة – أدى إلى ارتفاع تكاليف الشحن، وارتفاع نسبة المخاطر التجارية وصعوبة التمويل الخاص بالمشاريع الاستثمارية المشتركة وعدم التنسيق بين البنوك، وارتفاع تكاليف التأمين، وعدم وجود نظام بنكي متقدم وانخفاض نسبة تمثيل البنوك المصرية في دول الكوميسا.

وأوصت الدراسة بالتعرف على المزايا النسبية التي تتمتع بها دول الكوميسا والاستفادة منها في إحلال الواردات من تلك الدول محل الواردات من العالم الخارجي، دعمًا وتشجيعًا للتبادل التجاري مع دول الكوميسا والاستفادة من إزالة الحواجز والعوائق أمام التجارة ونظم وآليات دعم تمويل الصادرات في دول الكوميسا، من خلال تحسين سبل دخول الأسواق وخلق مجال تجارى واستثمارى منفتح في ظل اتفاقية التجارة الحرة والاتحاد الجمركي، بالإضافة إلى تعزيز قدرات القطاع الخاص وبناء قدرات إنتاجية قادرة على المنافسة العالمية، وتحقيق النمو التجاري من خلال برامج ترويج الصادرات و التعاون فى نشاط التأمين وإعادة التأمين.

و أوصت الدراسة بنقل الخبرات المتعلقة بمجال البنوك التجارية والاستثمارية وصناديق التمويل للمشاريع ودعم القدرة على زيادة التجارة الداخلية  في دول الكوميسا، من خلال مساهمة شركات المقاولات المصرية في تطوير كفاءة البنية التحتية وتسهيل وتنمية وسائل النقل المادية الإقليمية التعاون فى مجال حشد،وتعبئة الموارد وإزالة العقبات التي تعوق التجارة من خلال إنشاء اتحاد جمركي للسلع والخدمات التي يتم استيرادها من دول الكوميسا، وإنشاء منطقة تجارة حرّة كاملة لضمان حرية نقل البضائع والخدمات التى يتم إنتاجها داخل دول الكوميسا، كما أن التعاون الاقتصادى مع تجمع دول الكوميسا لرفع معدلات النمو والتشغيل ومكافحة الفقر والبطالة.