​السيسي يُطالب بتعديل قانون العلاوة الجديدة وزيادة بالأجور تصل لـ27 مليار جنيه

كشفت مصادر حكومية في مصر أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي طلب مِن وزارة المال إجراء تعديلات بمشروعات قوانين العلاوات الجديدة للموظفين وأصحاب المعاشات، والتي سيتم تطبيقها أول يوليو/ تمّوز المقبل.

ويهدف عبدالفتاح السيسي أن تحقق هذه العلاوات أكبر استفادة لنحو 6 ملايين موظف في الدولة، ونحو 10 ملايين صاحب معاش، بالإضافة إلى إعداد حزمة متكاملة من إجراءات الحماية الاجتماعية لتخفيف الأعباء عن باقي فئات المجتمع.

ومِن المقرر أن تنتهي وزارة المال خلال أسبوعين من وضع عدة سيناريوهات للعلاوات الجديدة ولحزمة برامج الحماية الاجتماعية.

وأكدت المصادر أنّ علاوة أصحاب المعاشات الجديدة ستدور حول 15%، وهي نفس النسبة التي تم إقرارها العام الماضي بحد أدنى 150 جنيها شهريا، مما كلف الخزانة العامة نحو 24 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، بينما لم يتم حتى الآن دراسة الحد الأدنى لعلاوة المعاشات الجديدة، وبخاصة أن هذا الحد يؤثر على حجم التكلفة التي ستتحملها الخزانة العامة، كما لن تقل علاوة الموظفين عما تم إقراره العام الماضي بنسبة 7% للخاضعين لقانون الخدمة المدنية و10% لغير الخاضعين، بحد أدنى 60 جنيها شهريا، بخلاف دراسة منح علاوة استثنائية للموظفين مثلما تم العام الماضي بنفس النسب لكل فئة من الموظفين.

وخصّصت وزارة المال نحو 27 مليار جنيه زيادة في بند الأجور في مشروع الموازنة الجديدة ليصل إلى 267 مليار جنيه، مقارنة بزيادة بنحو 15 مليارا في الموازنة الحالية، وهو ما يعكس أن الوزارة مستعدة لتوفير أعباء علاوة للموظفين لن تقل عما تم إقراره العام الماضي، وبخاصة أن تكلفة علاوات الموظفين العام الماضي بلغت نحو 14 مليار جنيه.​