انتخاب مصر نائبًا لرئيس "مكافحة الاتجار غير المشروع في الأسلحة"

اعتمدت اللجنة التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث لمراجعة برنامج مكافحة الاتجار غير المشروع في الأسلحة الصغيرة والخفيفة، ترشيح مصر وكينيا وسيراليون عن المجموعة الأفريقية لمنصب نائب رئيس المؤتمر، وذلك في افتتاح أعمال اللجنة التحضيرية للمؤتمر.

وصرح السفير محمـد إدريس، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، بأن مصر بحكم تصدرها للجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، تولي اهتمامًا بالغًا بتعزيز تعامل الأمم المتحدة بكافة أجهزتها مع التزايد غير المسبوق في حصول الجماعات المسلحة والمتطرفة على الأسلحة الصغيرة والخفيفة، وقيام بعض الدول بتزويد المتطرفين بالسلاح، خاصةً في منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا، بهدف إزكاء النزاعات ونشر الفوضى وتوجيه جماعات إجرامية لاستهداف المدنيين والعسكريين على حد سواء، في مخالفة واضحة لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وفي مقدمتها مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام السيادة والعمل على تسوية النزاعات بالطرق السلمية، وما يترتب على ذلك من تداعيات أمنية واقتصادية خطيرة.

وأشار السفير إدريس، إلى أن مصر قد نجحت أثناء عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن في اعتماد القرار 2370 لعام 2017 الخاص بمنع حصول المتطرفين على الأسلحة، وإلى أن الأسلحة التي يتم ضبطها مع الجماعات الإرهابية من جانب قوات الأمن المصرية قد تم تزويد الإرهابيين بها من جانب دول.

وتجدر الإشارة إلى أن برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في الأسلحة الصغيرة والخفيفة تم اعتماده لأول مرة عام 2001 وتعقد مؤتمرات لمراجعة تنفيذه كل 6 أعوام. ومن المتوقع أن يتناول مؤتمر المراجعة لهذا العام الذي يعقد في يونيو 2018، عددًا من القضايا الخلافية الهامة بالنظر للتباين الكبير في التوجهات فيما بين الدول إزاء بعض القضايا الرئيسية ذات الصلة بنطاق هذا البرنامج وكيفية تنفيذ وتفعيل الإجراءات التي يتضمنها. وتعد مصر من الدول ذات التجارب الرائدة في سن التشريعات المنظمة بدقة لقواعد حمل السلاح وتجريم أي تصنيع أو حيازة أو اتجار غير مشروع في الأسلحة.