رئيس الوزراء يُتابع ملف الدين العام ودراسة المقترحات بشكل تفصيلي

عقد رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية المصري مصطفى مدبولي، الخميس، اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية بحضور وزراء الاستثمار والتعاون الدولي، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والمالية، والتجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام، نائب وزير المال.

تناول الاجتماع متابعة الملف الخاص بتعديل مسار خفض الدين العام والمقترحات الموضوعة بشأن هيكل الدين بشقيه الداخلي والخارجي وإستراتيجية التعامل معه علي المدي المتوسط بهدف خفضه بشكل مضطرد، وذلك في إطار وضع تصور متكامل يتضمن حلول فعّالة لتحقيق هذا الهدف.

و عرضت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى الوضع الحالي للاقتصاد المصري والتطورات المتوقعة خلال الخمس سنوات المقبلة وبما في ذلك معدلات النمو المتوقعة في مختلف القطاعات وكذلك فيما يتعلق بمعدلات الإنتاج والتصدير المختلفة خلال تلك الفترة، وإستعرضت الوزيرة برامج الإصلاح الاقتصادي التي تمت في سنوات سابقة والدروس المستفادة منها.

و عرض وزير المال عددًا من الأفكار والمقترحات الخاصة بتخفيض الدين العام بشكل مضطرد بعد إدخال عدد من الملاحظات التي سبق إثارتها، أخذًا في الإعتبار أن العام المالي الماضي شهد انكسارًا في مسار الصعود والإتجاه إلي مسار الإنخفاض، وهو ما يمكن البناء عليه للوصول إلي هدف خفض الدين.

وأكّد رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع على أن مسألة الدين العام تعد أحد القضايا الحيوية التي يجب أن يتم التركيز عليها في الفترة المقبلة وأن يتم تناولها وفق رؤية متقدمة متكاملة تتضمن أفكار ومقترحات جديدة وفعالة لخفض الدين مع الحفاظ علي معدل النمو الاقتصادي المنشود، وضمان استدامة التنمية الاقتصادية، مؤكّدًا الحاجة إلي جهد غير مسبوق لتحقيق هذا الهدف لمزيد من الدعم للاقتصاد المصري.