إحالة حسن مالك و23 إخوانيًا إلى محكمة جنايات أمن الدولة في مصر

أمر النائب العام المصري، المستشار نبيل أحمد صادق، بإحالة القيادي الإخواني حسن مالك، ونجله، وعبد الرحمن سعودي، و21 متهمًا آخرين (بينهم 13 هاربا) إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ.

ويواجه المتهمون تهم تولي قيادة بجماعة الإخوان الإرهابية والانضمام إليها وإمدادها بالأموال لتحقيق أغراضها بتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة، ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد.

وأمر النائب العام بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية. وكانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، قد قامت بضبط حسن مالك، وأجرت تفتيشا لمسكنه، فعثرت على مطبوعات تنظيمية تضمنت خطط جماعة الإخوان الإرهابية للإضرار بالاقتصاد القومي عن طريق خلق طلب مستمر على الدولار الأميركي لخفض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، والقيام بعمليات إرهابية تستهدف رجال القوات المسلحة والشرطة وقطاع السياحة، خاصة الوفود الروسية والأوروبية.

وعثرت النيابة على مطبوع تضمن قائمة بالشركات الأميركية والإماراتية والسعودية العاملة في مصر وخريطة لخطوط الغاز الطبيعي داخل مصر بغرض استهدافها بعمليات إرهابية، فضلا عن العثور على مطبوع صادر عن جماعة الإخوان الإرهابية، يحرض على استعمال القوة والعنف لقلب نظام الحكم القائم بالبلاد. وعثر بسكن بعض المتهمين الآخرين على مطبوعات تنظيمية أخرى تتضمن دعوة جماعة الإخوان الإرهابية لأعضائها للتجمهر وقطع الطرق، وأخرى تتضمن كيفية التأثير على الرأي العام.

وتم ضبط مبالغ مالية من عملات أجنبية مختلفة كانت معدة لإمداد أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية والجماعات الإرهابية في شمال سيناء، للقيام بعمليات إرهابية داخل البلاد