القاهرة- مينا جرجس
كشف الدكتور عمرو الجارحي، وزير المال المصري، إن الحكومة المصرية وافقت على تعديلات مادتين بقانون الجمارك حيث تم إضافة السلع ومستلزمات التعبئة المستوردة بمواد السماح المؤقت بقانون الجمارك. وأضاف في مؤتمر صحافي بمقر مجلس الوزراء، أن التعديلات تضمنت أن التصرف في السلع المستوردة محظور التصرف فيها إلا بعد موافقة الجمارك.
ولفت إلى أن دخول السلع المستوردة دون موافقة الجمارك سيعد تهريبا، لافتا إلى أن التعديل بمادة الـ30 مكرر بالقانون والخاص بفترة السلع التي يتمراستيرادها ولا يستلمها أصحابها سيتم عرضها للبيع بعد 6 أشهر. وبدأ اجتماع الحكومة الأسبوعي صباح اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء ، لمناقشة الملفات المختلفة وتقارير الوزراء ومتابعة مخزون السلع التموينية .ويُذكر أن الحكومة وافقت في اجتماع سابق لها على مشروع قانون بشأن تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، وذلك في ضوء الحاجة لوضع قواعد جديدة موحدة تتناول تنظيم مجال الإعلانات واللافتات بهدف الحفاظ على المظهر الحضاري.
أرسل تعليقك