مصر تسدّد 700 مليون دولار من ديونها إلى "نادى باريس" الأسبوع المقبل

كشف مسؤول مصرفي في تصريحات صحافية "إن مصر ستسدّد خلال الأسبوع المقبل، نحو 700 مليون دولار، قيمة قسط من المديونيات الخارجية المستحقة لدول "نادي باريس"، وهي أقساط تسددها "القاهرة" كل 6 أشهر لتلك الدول، بعد أن دفعت "القاهرة" 700 مليون دولار فى شهر يناير/كانون ثان 2017.

وارتفع إجمالي ديون مصر لتجمع دول "نادي باريس" إلى نحو 3.655 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2016، من نحو 3.553 مليار دولار بنهاية يونيو الماضى، - نهاية العام المالى 2015 – 2016 - من إجمالي ديون مصر الخارجية البالغة نحو 60.1 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضى -، بارتفاع قدره نحو 102 مليون دولار، وفقا لأحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزي المصري.

 ويتكون تجمع "نادي باريس"، من 19 دولة من الاقتصادات الكبرى في العالم، ويهدف إلى إيجاد حلول للصعوبات الاقتصادية التى تواجهها الدول المدينة فى سداد ديونها، ويقوم صندوق النقد الدولي بتحديد أسماء تلك الدول، والتى تضم حاليا الولايات المتحدة الأميركية، والمملكة المتحدة، وفرنسا وألمانيا، وسويسرا، وأستراليا والنمسا وبلجيكا وكندا والدنمارك وفنلندا وأيرلندا وإيطاليا واليابان وهولندا والنرويج وروسيا وإسبانيا، السويد.

وارتفع الاحتياطي الأجنبي لمصر بنحو 11 مليار دولار بمعدل 62.6% خلال الفترة من يوليو/تموز، إلى مارس من السنة المالية الحالية 2016 – 2017، ليصل إلى نحو 28.5 مليار دولار في نهاية مارس/آذار 2017، مقابل نحو 17.5 مليار دولار فى نهاية يونيو/حزيران 2016.

جدير بالذكر أن رصيد الذهب في الاحتياطي الأجنبي لمصر ارتفع إلى نحو 2.637 مليار دولار، ما يعادل 47.466 مليار جنيه، فى نهاية شهر مايو/أيار 2017، مقابل نحو 2.630 مليار دولار، ما يعادل نحو 47.34 مليار جنيه، في نهاية شهر أبريل/نيسان 2017، من إجمالي رصيد الاحتياطي فى نهاية شهر مايو/أيار  2017، والذى يصل إلى 31.1 مليار دولار.

وأعلن البنك المركزي المصري، بداية الشهر الجارى، ارتفاع أرصدة الاحتياطى الأجنبى لمصر، ليسجل 31.125 مليار دولار بنهاية شهر مايو/أيار  2017، مقارنة بـ28.640 مليار دولار، فى نهاية شهر أبريل/نيسان 2017، بارتفاع قدره نحو 2.5 مليار دولار، ومكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر يتكون من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأميركي والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني، وهي نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها في الأسواق الدولية، وهي تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزي المصري.

وتعدّ الوظيفة الأساسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هي توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، في الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين في الخارج التي وصلت إلى مستوى قياسي، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم في دعم الاحتياطي في بعض الشهور.