مدبولي يُسند مهامًا إضافية إلى نوابه في وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية

أصدر قرارات هامة رئيس الحكومة المصرية، مصطفى مدبولي، تنظم مهام واختصاصات إدارية لكبار مستشاري ونواب وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التي يرأسها مدبولي، متعلقة بتطوير العشوائيات، ووضع الخطط الاستثمارية، والإشراف على مرافق الشرب والصرف الصحي.

ونص القرار على أن يتولى نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للتنمية العمرانية مباشرة مهام الإشراف العام على صندوق تطوير المناطق العشوائية، هذا بالإضافة إلى العمل على جذب المجتمع المدني للاشتراك والمساهمة في أعمال تطوير وتنمية المناطق العشوائية، والإشراف العام على قطاعات الوزارة والهيئات والأجهزة التابعة لها العاملة في مجال التنمية العمرانية "الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان- الجهاز المركزي للتعمير – الجهاز التنفيذي للمشاريع المشتركة- جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء – صندوق البحوث والدراسات الخاصة بالمشاريع الداخلة في مجالات وأنشطة التعمير – صندوق المال العامل –صندوق تمويل المساكن – قطاع الإسكان والمرافق – قطاع التشييد والعلاقات الخارجية- ديوان عام التعمير". 

ويتولى نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للتنمية العمرانية أيضًا المشاركة في وضع الخطط الاستثمارية للجهات التي يتولى الإشراف العام عليها، للوصول إلى خطة استثمارية متكاملة تحقق أهداف التنمية المستدامة 2030، وعرضها على وزير الإسكان لاتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة، هذا إلى جانب الإشراف على مشاريع التنمية العمرانية التي تتولاها الوزارة والهيئات والأجهزة التابعة لها، والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وكذا اقتراح التشريعات واللوائح والقرارات المتعلقة بمجالات التنمية العمرانية، والإشراف على تخطيط وتصميم المشاريع التي يتم تنفيذها بالمدن الجديدة بالمشاركة مع القطاعات المعنية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فضلًا عن متابعة تنفيذ المشاريع بالتنسيق مع نائبي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمتابعة والمرافق، ولمتابعة المشاريع القومية.

ونص القرار أيضًا على أن يتولى نائب وزير الإسكان للمتابعة والمرافق الإشراف العام على الجهات القائمة على إدارة مرفق مياه الشرب والصرف الصحي "الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي –الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي –جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك – الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي"، كما يتولى الإشراف على وحدة متابعة وتقييم المشاريع بالوزارة، بالاضافة إلى دراسة الموقف التنفيذي مشاريع الخطة الاستثمارية طبقًا لالتزامات الوزارة ببرنامج الحكومة، وإعداد تقارير دورية بشأنها للعرض على الوزير، هذا إلى جانب الإشراف على إعداد الإستراتيجية القومية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، على أن تتضمن سياسات ترشيد استهلاك مياه الشرب، وسرعة تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بالقرى.

كما يتولى نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمتابعة والمرافق دراسة أفضل السبل لتوفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ الخطة الاستثمارية للوزارة دون تحميل الدولة أعباء مالية إضافية، والإشراف على وضع الخطط السنوية لجهات الوزارة وأجهزتها وهيئاتها المختلفة العاملة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي والتأكد من اتفاقها مع برنامج الحكومة، واقتراح التشريعات واللوائح والقرارات المتعلقة بها، مع دراسة سبل تشجيع الجهات الحكومية والمراكز البحثية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي للدخول بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي والمساهمة فيه بشكل فعّال، هذا إلى جانب الإشراف على إعداد البحوث والدراسات التي تساهم في تطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، والإشراف على الأعمال التحضيرية للاتفاقيات الدولية والثنائية في المجالات المشار إليها والعمل على تنفيذها وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأشار القرار إلى أن يتولى نائب وزير الإسكان مهام متابعة تنفيذ مشاريع المدن الجديدة التي يصدر بتحديدها قرارًا من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك من خلال مراجعة التكاليف ومتابعة خطط التنفيذ والطرح، وكذا متابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بما في ذلك المشروعات التي يتم تنفيذها بنظام الشراكة بين الهيئة وشركات التطوير العقاري، وعرض تقارير دورية بشأنها، هذا بالإضافة إلى متابعة التدفقات المالية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة واقتراح السياسات والبرامج المالية والتشريعات والقرارات اللازمة لتنمية مواردها، مع دراسة أفضل السبل للتوسع في مشاريع الشراكة التي تكون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طرفًا فيها وعلى الأخص مشاريع الشراكة التي تتم مع الجهات الحكومية. 

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، قرارًا بتولى نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مباشرة مهام واختصاصات الإشراف ومتابعة شركات توزيع الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، والإشراف ومتابعة شبكات التوزيع الذكية والعدادات ومراكز التحكم في شبكات التوزيع، هذا بالإضافة إلى الاشتراك في وضع إستراتيجية الوزارة للخطط المستقبلية الخاصة بالطاقة ووضع البرامج التنفيذية لها ومتابعة تنفيذها وفقًا لتكليفات الوزير، وكذا الإشراف على منظومة ترشيد الطاقة في جمهورية مصر العربية، والتنسيق مع الوزارات الأخرى والمحافظات والجهات ذات الصلة لتحقيق الاستفادة القصوى من التعاون مع هذه الجهات.