سياسيون بريطانيون يحثّون الحكومة على استخدام صلاحيات العقوبات الجديدة للحد من النشاط الاستيطاني الإسرائيلي

وجّهت مجموعة من أعضاء البرلمان البريطاني من مجلسي العموم واللوردات، ينتمون إلى أحزاب سياسية مختلفة، رسالة إلى وزير الخارجية رحّبوا فيها بتعزيز الحكومة لنظام العقوبات الدولي من خلال الصك التشريعي رقم 1071 الخاص بالعقوبات. ويمنح هذا الإجراء الحكومة صلاحيات لاتخاذ مزيد من التدابير، بما في ذلك فرض عقوبات محددة وتجميد الأصول ضد الجهات التي تمكّن من توسيع المستوطنات. وقد دخلت هذه الصلاحيات حيّز التنفيذ في 15 أكتوبر.

ودعا الموقّعون الحكومة إلى استخدام هذه الصلاحيات المعزّزة في أقرب وقت ممكن، بهدف ردع المزيد من الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي، ولا سيما مشروع الاستيطان في منطقة E1، الذي يشكّل «خطًا أحمر» ويهدف إلى القضاء على فرص إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة. كما شدّدوا على ضرورة ردع البنوك الإسرائيلية عن تقديم ضمانات لأي عطاءات تتعلق ببناء المستوطنة في منطقة E1. ومن المقرر أن ينتهي الموعد النهائي لتقديم العطاءات في 19 أكتوبر.

وبالإضافة إلى ذلك، تحثّ الرسالة الحكومة على تسريع تنفيذ جميع التدابير المعلنة، حيثما أمكن، في 8 سبتمبر، ردًا على الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي، وهي التدابير التي سبق لوزير الخارجية أن قال إن تنفيذها سيستغرق ما يُقدّر بنحو 6 إلى 9 أشهر. إن الوضع على الأرض في فلسطين بالغ الخطورة ويستدعي اتخاذ إجراءات فورية وحازمة. كما اقترح السياسيون تعزيز فريق العقوبات الحكومي بموارد إضافية لتسهيل تنفيذ هذه التدابير.

وقال أندرو جورج، عضو البرلمان البريطاني وأحد الموقّعين على الرسالة:

«إن التوسع الاستيطاني غير القانوني الذي تنفذه الحكومة الإسرائيلية، وأعمال العنف المنظّمة التي يرتكبها المستوطنون، يجعلان الحياة لا تُطاق بالنسبة للفلسطينيين. ويجب بذل كل جهد ممكن لردع المقاولين والبنوك الإسرائيلية عن تقديم عطاءات لبناء مستوطنة E1، التي صُمّمت لدفن إمكانية إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة.

إن المملكة المتحدة تمتلك تاريخًا ونفوذًا يفوقان ما لدى معظم الدول، وهذا يحمّلها مسؤولية. ويجب على حكومتنا أن تبذل كل ما في وسعها لوقف هذا النهج الذي ينسف فرص السلام، والذي تتبعه حكومة نتنياهو».

قد يهمك أيضـــــــا :

آندي بيرنهام رجل الشمال المرشح الأبرز لقيادة بريطانيا

بعد فوز آندي بورنهام بعضوية البرلمان البريطاني تزايد الضغوط على ستارمر لدفعه للإستقالة من رئاسة الحكومة