مجلس الوزراء المصري يوافق على مشروع قانون حماية البيانات الشخصية

كشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مجلس الوزراء وافق، الثلاثاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على مشروع قانون حماية البيانات الشخصية وإحالته إلى مجلس الدولة.

وأضاف وزير الاتصالات، في مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس الوزراء ، أن مصر تسعى إلى جذب مراكز البيانات العالمية والإقليمية لما لها من أهمية عالية وجذب استثمارات في مجال مراكز البيانات .. موضحًا أن القانون يحقق الحماية الشخصية للمواطن والتحكم في البيانات الشخصية وعدم تجاوزها إلا بموافقة صاحب البيانات.

وأشار وزير الاتصالات إلى أنه سيصدر عن القانون، اللائحة التنفيذية له لتحسين تنظيم البيانات من خلال مركز لتنظيم تداولها وحمايتها، موضحًا أن المركز منوط به وضع لائحة بالجزاءات المالية والقانونية. وقال "إن القانون وضع في إطاره التوافق مع القوانين الدولية كالاتحاد الأوروبي والغرض من ذلك هو جذب استثمارات هذه الدول لإنشاء مراكز بيانات لها في مصر تكون محمية بقانون لحماية البيانات"، موضحًا أن القانون يركز على البيانات الشخصية والبيانات الحساسة واتصالاته ما شابه ومنع استخدامها وتداولها إلا بموافقة صاحبها.

وأشار وزير الاتصالات إلى أنه مع تطور أنظمة الاتصالات والمعلومات وما نتج عنها من بيانات ضخمة وهو ما يجعل تحليلها واستخراج بيانات منها قد يمس أمن المواطن ؛ لذلك كان لابد من هذا القانون لإنشاء سياج لحماية المواطن بشكل شامل حيث لا يتم تداولها أو تحليلها إلا بإذن المواطن.

ولفت وزير الاتصالات إلى أنه مع تطور أنظمة الاتصالات والمعلومات وما نتج عنها من بيانات ضخمة وهو ما يجعل تحليلها واستخراج بيانات منها قد يمس أمن المواطن ؛ لذلك كان لابد من هذا القانون لإنشاء سياج لحماية المواطن بشكل شامل حيث لا يتم تداولها أو تحليلها إلا بإذن المواطن.