صندوق النقد الدولي يؤكد أن خطة الإصلاح الاقتصادي المصرية مبشرة

نشر الحساب الرسمي لصندوق النقد الدولي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تصريحات سوبير لال المدير المساعد لمنطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا، والمسئول عن الملف المصري.

وقال لال، إنه زيادة أسعار الوقود في مصر من المتوقع أن يكون لها تأثير مؤقت على التضخم فقط، مشيرا أنه وفقا لاتجاه معدلات التضخم نحو التراجع، فإنه من المتوقع تراجعها إلى أرقاد أحادية مع حلول العام القادم.

وأضاف أنه وبالتزامن مع ذلك، فإن الاصلاحات الاقتصادية التي تتخذها مصر ستبدأ في تحقيق أثرا ملموسا يتمثل في خلق فرص عمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين، مؤكدا على أن الادم سيحمل في طياته زيادة في الوظائف وارتفاع في الدخل، ومعدلات تضخم أقل وأكثر استقرارا.

وأشار أحدث تقارير صندوق النقد، وهو المراجعة الثالثة لتطبيق خطة الإصلاح الاقتصادي بمصر، إلى أن الأوضاع الاقتصادية في مصر شهدت استمرارا في التحسن كليا خلال الفترة ما بين عامي 2017/2018، حيث تراجعت حالات العجز المالي وتراجعت نسب البطالة ومعدلات التضخم، كما تسارعت وتيرة النمو.

كما جاءت توقعات النمو على المدى القريب مبشرة، والتي تكون مدعومة بانتعاش السياحة وارتفاع إنتاج الغاز الطييعي، وخاصة مع انخفاض عجز الحساب الجاري إلى أقل من 3% من الناتج المحلي.

ولفت التقرير إلى أنه من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم بشكل مؤقت خلال الفترة ما بين عامي 2018/2019، مما ينعكس على ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء، لكن السياسة النقدية لمصر تبدو قادرة على احتواء تأثيرات المرحلة الثانية، ومن المتوقع أيضا أن تنخفض نسبة الدين الحكومي بشكل ملحوظ كنتيجة لعملية الدمج المالي، ونمو التاتج المحلي الإجمالي